جدل حول تسعيرة ركن الدراجات النارية بمراكش ومطالب بتدخل السلطات

المحور الصحفي // محمد جناحي

تشهد منطقة حيوية بقلب مدينة مراكش، وبالتحديد الشارع المحاذي لساحة جامع الفنا وأمام محطة “Shell” للوقود، حالة من الجدل بسبب ما وصفه مواطنون بـ”التجاوزات” في تسعيرة ركن الدراجات النارية، وهو ما دفعهم لتوجيه شكاية رسمية إلى رئيسة المجلس الجماعي ورئيس المنطقة الحضرية المدينة لرصد الاختلالات واستغلال الملك العمومي بشكل غير قانوني.

وجاء في مضمون الشكاية أن بعض حراس الدراجات يفرضون تسعيرة موحدة تبلغ خمسة دراهم، في خرق واضح للوحة الرسمية المثبتة بعين المكان التي تحدد التسعيرة بدراهم ونصف خلال النهار وثلاثة دراهم ليلاً، وهو ما اعتبره المشتكون استغلالًا غير مشروع للفضاء العمومي ويخالف القوانين المنظمة لهذا القطاع.

وأكدت الشكاية أن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على صورة المدينة، خاصة مع الإقبال الكثيف للزوار والسياح، ما قد يسيء لتجربتهم ويضعف جهود تعزيز جاذبية مراكش كوجهة سياحية، إضافة إلى الضرر بحقوق المواطنين وتكرار حالات الفوضى وانعدام الثقة في تنظيم القطاع.

وطالب المتضررون بتدخل عاجل من السلطات لضمان احترام التسعيرة الرسمية، مع تشديد المراقبة على المكان والتحقق من قانونية استغلاله، مشيرين إلى أن الإجراءات قد تشمل تحرير مخالفات أو سحب رخص الاستغلال مؤقتًا أو نهائيًا، مع إعادة النظر في طريقة تدبير هذا المرفق لضمان حماية الملك العمومي وإعادة النظام وحقوق المرتفقين وتعزيز صورة المدينة.