ارتفاع أسعار البيض بالمغرب يفاقم الجدل بين المنتجين والموزعين وسط تعدد المتدخلين

المحور الصحفي // ايمان لعقاق

لا يزال البيض ضمن قائمة المواد الاستهلاكية التي تشهد ارتفاعًا في الأسعار بالمغرب، إذ بلغ ثمنه حاليًا نحو 1.50 درهم للبيضة الواحدة، وهو ما يعمّق الخلاف القائم بين المنتجين والموزعين حول أسباب هذا الغلاء.

وفي هذا السياق، أوضح خالد الزعيم، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك، أن الضيعات العصرية تبيع البيض بأسعار تتراوح بين 0.80 و1.10 درهم للبيضة، غير أن هذا السعر يرتفع لاحقًا بفعل مجموعة من العوامل، من أبرزها تعدد المتدخلين في سلسلة التوزيع.

وأضاف المتحدث أن الإنتاج الوطني يغطي الحاجيات اليومية، حيث يُنتج المغرب حوالي 23 مليون بيضة يوميًا مع تسجيل فائض في العرض، مشيرًا إلى أن سعر 1.30 درهم للبيضة يظل في نظره مناسبًا، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المواد الأولية.

وفي المقابل، نفى الزعيم أي علاقة مباشرة للمنتجين بتحديد سعر البيع النهائي، مستبعدًا وجود اختلالات في الإنتاج قد تؤدي إلى زيادات إضافية، ومبرزًا في الآن ذاته أن الأسعار تبقى خاضعة لمنطق العرض والطلب، مع تسجيل تفاوت حسب المناطق ونوعية نقاط البيع، وهو ما ينطبق، بحسبه، على مختلف المنتجات الفلاحية.

من جانبه، أكد يوسف المكناسي، وهو موزع معتمد، أن ارتفاع الطلب على البيض يُعد من أبرز العوامل التي ترفع أسعاره، إلى جانب تكاليف النقل واللوجستيك بين الضيعات وأسواق الجملة، ثم إلى نقاط البيع بالتقسيط.

كما أشار إلى أن هامش ربح الموزعين يبقى محدودًا ولا يتجاوز في الغالب سنتيمين للبيضة الواحدة، معتبرًا أن تأثيره على السعر النهائي يظل ضعيفًا، رغم تسجيل فارق قد يصل إلى 30 في المائة بين سعر الإنتاج وسعر البيع للمستهلك.

وفي السياق ذاته، لفت المكناسي إلى أن القطاع يواجه أعباءً ضريبية مهمة، فضلًا عن خضوعه لنظام تراخيص خاص بالنقل والتوزيع، إضافة إلى مخاطر تلف المنتوج أثناء نقله، وهو ما يؤثر بدوره على هوامش الربح.

وختم بالتأكيد على أن خفض أسعار البيض يظل رهينًا بتدخل الدولة لدعم سلسلة الإنتاج وتقليص تكاليف التوزيع، خاصة في ظل التقلبات المرتبطة بأسعار المحروقات.