توجه جديد لإصلاح دعم المسرح المغربي وتعزيز الحكامة والجودة

المحور الصحفي // سكينة الفحل 

في خطوة تعكس توجهاً جديداً لإعادة هيكلة قطاع الفنون الحية، وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل، مهدي بنسعيد، مسودة مشروع تعديل القرار المشترك المتعلق بدعم المشاريع الثقافية والفنية، واضعاً بذلك أسس مرحلة جديدة في تدبير الدعم العمومي للمسرح المغربي، تقوم على تعزيز الجودة وترسيخ الاحترافية.

ويأتي هذا المشروع في سياق مطالب متزايدة من الفاعلين بضرورة مراجعة آليات الدعم، بما يواكب التحولات التي يعرفها المشهد الثقافي، ويستجيب لإكراهات الإنتاج والترويج، مع ضمان حكامة أفضل للمال العام. وفي هذا الإطار، حملت المسودة مستجدات بارزة، من بينها الرفع من السقوف المالية لمختلف مجالات الدعم، حيث تم رفع دعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية من 200 ألف إلى 300 ألف درهم، كما ارتفع دعم توطين الفرق من 700 ألف إلى 800 ألف درهم.

وشملت هذه الزيادات أيضاً الجولات المسرحية الوطنية التي انتقل دعمها من 200 ألف إلى 300 ألف درهم، إلى جانب الإقامات الفنية وورشات الكتابة التي ارتفعت من 50 ألفاً إلى 60 ألف درهم، فيما تم تحديد سقف دعم المهرجانات في 150 ألف درهم داخل المغرب و100 ألف درهم للمشاركات الخارجية.

وفي استجابة لمطالب المهنيين، يقترح المشروع مراجعة آليات صرف الدعم، عبر رفع نسبة الدفعة الأولى إلى 50 في المائة مباشرة بعد توقيع العقد، بما يتيح سيولة مالية أولية لانطلاق المشاريع، مقابل ربط صرف الدفعات المتبقية بمدى احترام الالتزامات، خاصة تقديم العروض المبرمجة، مع فرض الإدلاء بتقارير مالية مصادق عليها من طرف محاسب معتمد، في إطار تعزيز الشفافية.

وعلى المستوى التنظيمي، اشترطت المسودة توفر الفرق المرشحة على تجربة مهنية لا تقل عن خمس سنوات، مع التأكيد على التخصص داخل الفرق، خصوصاً في مجالات الإخراج والسينوغرافيا والتشخيص، إضافة إلى إلزامية تقديم عقود عمل مصادق عليها لجميع المشاركين. كما تم تحديد تعويضات أعضاء لجنة دراسة المشاريع في 25 ألف درهم لكل عضو عن كل دورة، إلى جانب تعويضات إضافية لأعضاء اللجنة الإدارية، بهدف تثمين أدوار التقييم وتعزيز النزاهة.

ويعكس هذا التوجه رغبة الوزارة في تحقيق توازن بين دعم الطاقات الشابة وضمان استمرارية الفرق المسرحية، مع الرهان على أن تسهم هذه الإصلاحات في الارتقاء بجودة الإنتاج المسرحي وتوسيع انتشاره، غير أن التحدي يظل رهيناً بمدى قدرة هذه الإجراءات على إحداث أثر فعلي في المشهد المسرحي الوطني وتعزيز مكانته الثقافية.