نقابة الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة تصعّد مطالبها قبل اجتماع حاسم مع الوزارة

المحور الصحفي // مولاي عمر الفحل 

عقد المكتب الجهوي لـالنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة اجتماعا مستعجلا، في إطار التحضير للاجتماع الثلاثي المرتقب مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وإدارة المجموعة الصحية الترابية، وذلك لمناقشة ملف مطلبي استعجالي يرتبط بتنزيل القانون الإطار 06.22.

وخلال هذا اللقاء، صادقت النقابة على مضامين الملف المطلبي الذي أُعد بناء على استبيان مهني، بهدف رصد اختلالات التدبير وتأخر صرف المستحقات، إلى جانب غموض الحكامة داخل المنظومة الصحية الجهوية، حيث يضم الملف 23 مطلبا موزعة على خمسة محاور رئيسية، ستشكل أرضية التفاوض خلال اجتماع مرتقب يوم 31 مارس بمدينة طنجة.

وفي هذا السياق، شددت النقابة على ضرورة إرساء حكامة شفافة وتشاركية، تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع إجراء تقييم جهوي شامل لتجربة المجموعة الصحية الترابية، وتحديد واضح للصلاحيات، بما يضمن انسجام التدبير مع الاتفاقات القطاعية، ورفض أي توجه نحو الخوصصة أو التدبير المفوض.

وعلى مستوى الموارد البشرية، دعت النقابة إلى التنفيذ الفوري للحركات الانتقالية المتأخرة، وتسريع وتيرة التوظيف لسد الخصاص، خاصة في صفوف الأطباء، مع اعتماد معايير شفافة في التعيينات، وضمان حقوق المهنيين في الاستيداع والإلحاق دون المساس بمكتسباتهم.

كما طالبت بتسوية شاملة وعاجلة لجميع المستحقات المالية العالقة، من تعويضات الحراسة والمداومة إلى الترقيات والتعويضات المختلفة، إلى جانب تحسين الأجور وتعزيز جاذبية القطاع، مع إقرار نظام تحفيزي منصف يضمن العدالة بين مختلف الفئات.

وفي ما يتعلق بظروف العمل، أكدت النقابة على ضرورة توفير الموارد البشرية والتجهيزات، وتحسين بيئة العمل داخل المؤسسات الصحية، مع حماية الأطر الصحية من العنف، وتحديث أسطول سيارات الإسعاف، وإرساء نظام معلوماتي موحد لتدبير المسارات المهنية.

أما على مستوى الحقوق الاجتماعية، فقد شددت على أهمية تسجيل جميع العاملين في الصندوق المغربي للتقاعد بشكل فوري، لما لذلك من أثر مباشر على الاستقرار المهني والاجتماعي.

وفي ختام الملف، دعت النقابة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي على المستويين الجهوي والقطاعي، عبر آليات واضحة للتتبع والتقييم، مع التأكيد على ضرورة عقد الاجتماع الثلاثي بشكل عاجل لوضع خريطة طريق تنفيذية، ورفض اتخاذ أي قرارات أحادية تمس أوضاع الشغيلة الصحية دون إشراك النقابات الأكثر تمثيلية.