الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدعو الحكومة إلى التدخل لمواجهة غلاء المحروقات وحماية القدرة الشرائية

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

طالب الكاتب العام لـالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خاليد هوير العلمي، في مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، لما لها من تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي هذا السياق، دعت النقابة إلى إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات والعودة إلى تنظيمها وفق قواعد تضمن حماية المستهلك، من خلال التخفيف من العبء الضريبي واعتماد آليات دعم شاملة، مبرزة أن السوق الوطنية تعرف اختلالات مرتبطة بضعف المنافسة وارتفاع مؤشرات الاحتكار وهوامش الربح، فضلاً عن الزيادات المتتالية التي أثقلت كاهل المواطنين.

كما شددت على ضرورة الفصل بين أنشطة تخزين وتوزيع المحروقات، مع مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع بهدف تحديد المسؤوليات وتعزيز الأمن الطاقي، إلى جانب الوقاية من تقلبات السوق الدولية، داعية في الوقت ذاته إلى رفع المخزونات الوطنية.

ومن جهة أخرى، طالبت بإعادة تشغيل مصفاة سامير وإحياء نشاط تكرير البترول، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على التشغيل والتنمية المحلية وتشجيع الإنتاج الوطني، معتبرة أن هذا الخيار سيمكن من الاستفادة من فرص السوق وتقليص التبعية الخارجية.

وفي الإطار ذاته، دعت النقابة إلى مراجعة شاملة للإطار القانوني لقطاع الطاقة، مع تحديد أدوار الدولة والقطاع الخاص في تحقيق السيادة الطاقية وضمان توفير الطاقة بتكلفة ملائمة، إضافة إلى إحداث وكالة وطنية لضبط وتقنين القطاع.

كما طالبت بمراجعة القوانين المنظمة لقطاع النقل، سواء لنقل المسافرين أو البضائع، من خلال محاربة الريع والامتيازات واعتماد الغازوال المهني، مع العمل على حماية توازنات المقاولات ومواجهة استغلال تقلبات أسعار المحروقات في رفع كلفة النقل.

واختتمت الكونفدرالية مطالبها بالدعوة إلى الزيادة العامة في الأجور والمعاشات، لمواجهة موجة الغلاء وارتفاع معدلات التضخم، مؤكدة أن قطاع المحروقات يعاني اختلالات بنيوية تعود إلى خوصصة القطاع وتحرير الأسعار منذ سنوات، وهو ما أثر سلباً على الأمن الطاقي وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا على تنافسية المقاولات الوطنية.