الرميلي تشدد على إنهاء مهام المتقاعدين داخل مقاطعات الدار البيضاء

المحور الصحفي // طارق اوبلوش 

وجهت نبيلة الرميلي تعليمات صارمة إلى مختلف مقاطعات الدار البيضاء، من بينها مقاطعة الحي المحمدي، داعية إلى وضع حد لفوضى تدبيرية مرتبطة باستمرار بعض الموظفين المحالين على التقاعد في مزاولة مهامهم داخل الإدارات المحلية.

وأكدت الرميلي، في مراسلة رسمية موجهة إلى رؤساء المقاطعات، أن استمرار هؤلاء الموظفين في أداء مهامهم يتنافى مع المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، والتي تنص على انتهاء العلاقة الإدارية بمجرد الإحالة على التقاعد، باستثناء حالات محددة ومؤطرة بنصوص خاصة.

كما نبهت إلى أن السماح لهذه الفئة بمواصلة العمل يشكل خرقًا لمبدأ المشروعية، ويؤدي إلى غياب المسؤولية القانونية عن الأعمال المنجزة، فضلًا عن ما قد يترتب عنه من مخاطر على سلامة المرفق العمومي ومصداقيته.

ودعت رئيسة الجماعة إلى إنهاء هذه الوضعية بشكل فوري، مع ضرورة التقيد الصارم بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008، الذي ينص على أن الإحالة على التقاعد تضع حدًا نهائيًا للعلاقة الوظيفية وتُسقط صفة الموظف العمومي.

وشددت، في السياق ذاته، على تتبع تنفيذ هذه التعليمات بجدية، مع رفع تقارير حول الحالات الخاصة أو الصعوبات المحتملة، بما يضمن احترام القانون وصون مصداقية الإدارة العمومية.

في المقابل، أوضح يوسف الرخيص أن هذه المراسلة تندرج في إطار تنبيه عام موجه لجميع رؤساء المقاطعات، نافياً وجود موظفين متقاعدين يواصلون العمل داخل مقاطعته، ومبرزاً أن أداء الأجور يبقى من اختصاص الجماعة، ما يجعل استمرارهم في العمل أمراً غير ممكن عملياً.

وأضاف أن بعض الطلبات قد تُقدَّم من طرف متقاعدين لتمديد فترة العمل، غير أن البت فيها يبقى من اختصاص الجهات المعنية، وليس المقاطعات، معتبراً أن المراسلة تدخل في إطار التنظيم وضبط الممارسات الإدارية.

ويأتي هذا التوجه في سياق سعي جماعة الدار البيضاء إلى تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب ترسيخ الشفافية والفعالية داخل المرافق العمومية.