شبهات تزوير وثائق مدنية في ليبيا تمنح الجنسية لمئات الأجانب وتحقيقات قضائية جارية

أمر مكتب النائب العام الليبي، أمس الخميس، بضبط وإحضار مسؤولين بأحد مكاتب السجل المدني، على خلفية الاشتباه في تورطهم في تزوير 39 وثيقة قيد عائلي، يُعتقد أنها مكّنت نحو 200 أجنبي من الحصول على بطاقات هوية تخول لهم التمتع بحقوق المواطنة.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الليبية، فإن هذه الوثائق استندت إلى “شهادات جنسية مزورة”، ما سمح للمستفيدين بالحصول على أرقام وطنية بطرق غير قانونية. وفي هذا السياق، أمرت الجهات المختصة بتجميد العمل بهذه الأرقام الوطنية إلى حين استكمال التحقيقات، مع فتح مسار موازٍ لتعقب المنافع المالية المتحصلة من هذه الأفعال.

وتأتي هذه التطورات في سياق متكرر من قضايا التزوير المرتبطة بالسجل المدني، كانت وسائل إعلام محلية قد كشفت عن بعضها في فترات سابقة، حيث يتم استغلال الثغرات الإدارية لتمكين أجانب من وثائق رسمية تمنحهم صفة المواطنة.

وتكتسي هذه القضية حساسية كبيرة داخل ليبيا، خاصة في ظل الجدل المتصاعد حول ملف الهجرة غير النظامية، والمخاوف المرتبطة بإمكانية توطين المهاجرين، رغم تأكيد السلطات في أكثر من مناسبة رفضها القاطع لأي توجه من هذا النوع.