الطب العام رافعة أساسية لتحقيق العدالة الصحية بالمغرب

المحور الصحفي // ايمان لعقاق 

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن الطب العام يشكل حجر الزاوية في تحقيق الإنصاف الترابي في مجال الصحة، مبرزاً أن الوزارة تعمل على ترسيخ هذا التخصص كدعامة مستقلة داخل المنظومة الصحية الوطنية، بما يعزز ولوج المواطنين إلى خدمات صحية متكاملة ومتوازنة.

وجاء ذلك خلال أشغال المؤتمر الوطني الأول للطب العام للفدرالية المغربية للأطباء الممارسين، والمؤتمر الوطني العاشر للطب العام لفدرالية الأطباء العامين بجهة الرباط – سلا – القنيطرة، حيث شدد الوزير على أن الطبيب العام يمثل الحلقة الأولى في مسار العلاج، إذ يشكل نقطة العبور الأساسية قبل التوجه إلى التخصصات الطبية الأخرى.

وفي هذا السياق، أوضح ميداوي أن تعزيز الطب العام يندرج ضمن رؤية شاملة لتطوير التكوين الصحي عبر مختلف جهات المملكة، مشيراً إلى توسع شبكة كليات الطب والمراكز الجامعية في مدن عدة، من بينها الداخلة، العيون، كلميم، مراكش، أكادير، بني ملال، سطات، فاس، وجدة وطنجة، وهو ما من شأنه تقريب التكوين الطبي من مختلف الأقاليم وضمان استمرارية الدراسة والتأهيل.

من جهتها، اعتبرت فاطمة عزيزي، رئيسة الفدرالية المغربية للأطباء الممارسين، أن هذا الحدث يشكل فرصة لتبادل الرؤى وتعزيز الحوار حول مستقبل الممارسة الطبية، مؤكدة أن أي إصلاح للمنظومة الصحية يظل رهيناً بتقوية دور الطبيب العام باعتباره المدخل الرئيسي للرعاية الصحية.

كما شددت على أن الطبيب العام لا يقتصر دوره على التشخيص الأولي، بل يواكب الحالة الصحية للمريض ويوجه مسار علاجه، مما يجعله صلة وصل أساسية بين مختلف التخصصات الطبية.

وفي الاتجاه ذاته، أبرز عز الدين كميرة، رئيس فدرالية الأطباء العامين بجهة الرباط – سلا – القنيطرة، أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار شراكة قائمة على التكامل بين الهيئات المهنية، مع التوجه نحو تعميم هذه اللقاءات عبر جهات المملكة، بهدف الوقوف على خصوصيات الممارسة الطبية في كل منطقة.

ويأتي هذا النقاش في سياق وطني متزايد الحاجة إلى تعزيز الرعاية الصحية الأولية، حيث تؤكد التجارب الدولية أن الأنظمة الصحية الأكثر نجاعة هي تلك التي تضع الطبيب العام في صلب منظومتها، باعتباره الفاعل الأقرب للمواطن والأقدر على ضمان استمرارية العلاج وجودته.