وهبي: إعداد قانون جنائي خاص بمونديال 2030 لتبسيط المساطر وتعزيز الصلح

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن إعداد المغرب لقانون جنائي خاص بكأس العالم 2030، يهدف إلى تبسيط المساطر القانونية في بعض القضايا المرتبطة بالتظاهرة الرياضية، مع التركيز على بدائل غير عقابية كلما أمكن ذلك.

وأوضح وهبي، في تصريح صحافي، أن هذا الإطار القانوني الجديد يسعى إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف التعقيدات الإدارية، مع اعتماد مقاربة قائمة على الصلح وحل النزاعات بدل العقاب في بعض الحالات، بما يضمن مرور الحدث في أجواء سلسة ومنظمة.

وأشار الوزير إلى أنه تم تشكيل لجان تنسيق مشتركة مع وزارتي العدل في كل من إسبانيا والبرتغال، في إطار التحضير الثلاثي لتنظيم كأس العالم 2030، بما يعزز التعاون القانوني بين الدول الشريكة.

وجاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين وزراء العدل في الدول الثلاث، تهدف إلى وضع أسس تعاون قانوني مشترك مرتبط بمتطلبات تنظيم المونديال، وضمان انسجام الإجراءات بين البلدان المستضيفة.

وأكد وهبي أن المذكرة تمثل انطلاقة لتنسيق مؤسساتي جديد، يهدف إلى تحويل كأس العالم إلى تجربة “ممتعة وآمنة” مع الحفاظ على الإطار القانوني المنظم.

وأضاف أن التصور العام للقانون أصبح جاهزاً، مع طموح إخراجه إلى حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، بما يواكب الاستعدادات التنظيمية لهذا الحدث العالمي الكبير.

وختم الوزير بالتأكيد على أن الهدف من هذا المشروع هو جعل القانون أداة لتيسير التظاهرة الرياضية وليس عائقاً أمامها، مع الحفاظ على التوازن بين النظام العام وروح “المونديال”.