برنامج مغربي إفريقي لتعزيز جودة المياه وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات المناخية

المحور الصحفي // سميرة الصالحي 

ترأس المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، بالرباط، الجلسة الافتتاحية لبرنامج تعاون مخصص لموضوع جودة المياه، والذي يشرف المكتب على تنفيذه بشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي مؤسسات مائية إفريقية.

وفي هذا الإطار، عرفت هذه التظاهرة مشاركة ممثلين عن الشركة الوطنية للمياه بالسنغال والشركة الوطنية لتوزيع المياه بموريتانيا، إلى جانب فاعلين وخبراء في قطاع الماء، حيث تم التطرق إلى مختلف التحديات المرتبطة بتدبير جودة المياه في إفريقيا، خاصة في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، والنمو الديموغرافي، وإكراهات الولوج إلى الماء الشروب.

ومن جهة أخرى، أكد طارق حمان أن جودة المياه أصبحت اليوم أولوية استراتيجية ترتبط بشكل وثيق بالصحة العامة والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، مشددا على ضرورة تعبئة الجهود بشكل جماعي لمواجهة هذه التحديات على مستوى القارة الإفريقية، مع تعزيز موقع المكتب كفاعل مرجعي في مجال مراقبة جودة المياه.

كما أبرز المسؤول ذاته الخبرة التقنية التي راكمها المكتب، سواء من خلال مختبره المركزي المعتمد وفق معايير دولية، أو عبر شبكة تضم أزيد من 100 مختبر موزعة على الصعيد الوطني، إلى جانب موارد بشرية مؤهلة تسهر على ضمان مراقبة دقيقة لجودة المياه.

وفي السياق نفسه، يندرج هذا البرنامج، الذي يمتد إلى غاية شتنبر 2026، ضمن اتفاقية تعاون موقعة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ويهدف إلى تقاسم التجربة المغربية مع عدد من الفاعلين الأفارقة، من بينهم مؤسسات من السنغال وموريتانيا والكاميرون، من أجل تعزيز قدراتهم التقنية والتدبيرية في مجال مراقبة جودة المياه.

من جانبها، أكدت مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب أن دعم قطاع الماء بالمملكة حقق نتائج ملموسة خلال العقود الماضية، مبرزة أن ملايين المواطنين استفادوا من خدمات محسنة للماء الشروب، ومشيرة إلى أن هذه المرحلة الجديدة من التعاون ستعزز الانفتاح على إفريقيا وتدعم تبادل الخبرات بما يخدم التنمية المشتركة.

وفي الختام، يندرج هذا البرنامج ضمن الدينامية التي يقودها المغرب في إطار التعاون جنوب-جنوب، حيث يسعى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى ترسيخ شراكات إفريقية قائمة على تبادل الخبرات والمساعدة التقنية، بما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة وضمان ولوج عادل إلى خدمات الماء الشروب.