النيابة العامة بفاس تقرر حفظ شكاية حول مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لاعتبارات مسطرية

المحور الصحفي // هيئة التحرير

في تطور جديد لملف الشكاية التي تقدم بها الوالي خالد آيت الطالب ضد عدد من الجمعيات والتعاونيات بمدينة فاس، والتي يُشتبه في تورطها في عدم تنفيذ مشاريع ممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس إصدار قرار الحفظ.

وتفيد معطيات متطابقة بأن هذا القرار يرتبط بمقتضيات المسطرة الجنائية الجديدة، التي تنص على عدم إمكانية مباشرة الأبحاث أو تحريك الدعوى العمومية في قضايا المال العام إلا بطلب من رئيس النيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو تقارير صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات المعنية، أو كذلك بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة.

وفي هذا السياق، كان والي الجهة قد تقدم بشكاية لدى النيابة العامة تتضمن معطيات حول شبهات مرتبطة بهدر أموال عمومية مخصصة لمشاريع تنموية، حيث أشارت إلى أن عددا من الجمعيات والتعاونيات لم تقم بتنفيذ المشاريع التي استفادت من تمويلها، كما امتنعت عن إرجاع المبالغ المصروفة رغم المساعي المبذولة لتسوية الوضع.

ويأتي هذا القرار في ظل الإطار القانوني الجديد الذي يؤطر مساطر متابعة قضايا المال العام، بما يعكس توجها نحو تنظيم آليات الإحالة وتعزيز دور المؤسسات الرقابية المختصة.