تأجيل الحسم في ملف تزوير عقاري باسكجور ومداولات مرتقبة بمحكمة الاستئناف بمراكش

المحور الصحفي // اليزيد الفحل

في مستجد جديد بملف التزوير المرتبط بالاستيلاء على عقار بمنطقة اسكجور، قررت محكمة الاستئناف بمراكش، زوال الأربعاء 29 أبريل، تأجيل البت في القضية إلى غاية 13 ماي المقبل، وهو التاريخ المحدد للمداولة قبل النطق بالحكم، وذلك بعد استكمال المناقشات المرتبطة بالوقائع موضوع المتابعة.

ومن جهة أولى، يتابع في هذا الملف عدد من المتهمين بتهم تتعلق بجنايات التزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة فيها، إلى جانب النصب والاحتيال، في قضية أثارت جدلاً واسعاً بالنظر إلى طبيعتها وتعقيداتها القانونية.

وعلاوة على ذلك، تعود تفاصيل الملف إلى وثائق يُشتبه في كونها مزورة، من بينها وكالة غير مؤرخة ووعد بالبيع، حيث يُدعى أنها استُعملت في عملية تفويت العقار، في حين يؤكد الطرف المشتكي أن المالكة الأصلية لم تمنح أي تفويض لأي جهة للتصرف في ملكها.

وفي السياق ذاته، أثار دفاع الطرف المشتكي مجموعة من الملاحظات خلال أطوار المحاكمة، من أبرزها ما اعتُبر غياباً لتفعيل كامل لآليات المواجهة الجنائية، إلى جانب عدم تعميق البحث في عناصر تقنية أساسية، وعلى رأسها البصمة المعتمدة في الوثائق موضوع النزاع، رغم أهميتها في تكوين القناعة القضائية.

كما عبّر المشتكون عن تخوفهم من عدم منح هذه المعطيات التقنية الوزن الكافي، خاصة في ظل وجود أحكام سابقة بالبراءة في سياقات مشابهة، وهو ما زاد من حساسية الملف وتعقيد مساره القضائي.

وبناءً على ذلك، التمس المتضررون تدخل الجهات المختصة، كل في حدود صلاحياته، من أجل إعادة فحص الملف بدقة أكبر، وإحالته على المصالح المعنية بالتدقيق التقني، مع التأكيد على ضرورة ضمان تقييم جنائي سليم لمختلف وسائل الإثبات، بما يكرس مبادئ العدالة ويحمي حقوق جميع الأطراف.