الحكومة تصادق على تعديل في مدونة الشغل لإنصاف حراس الأمن وتنظيم ساعات العمل

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 032.26 القاضي بتغيير وتتميم مدونة الشغل المغربية، والذي قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في خطوة تروم إعادة تنظيم وضعية فئة الحراس العاملين داخل شركات الحراسة الخاصة.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن هذا المشروع يهدف أساسًا إلى إنصاف الحراس الذين يشتغلون بعقود مع مقاولات الحراسة، وذلك عبر مراجعة مقتضيات المادة 193 من مدونة الشغل بما يضمن تحسين شروط عملهم.

ويأتي هذا التعديل، بحسب المعطيات المقدمة، في سياق تفعيل الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي الموقّع بتاريخ 29 أبريل 2024، إضافة إلى تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي لدورة أبريل 2026، في إطار إصلاح تدريجي لمنظومة الشغل.

كما ينص المشروع على استثناء فئة الحراس المرتبطين بشركات الحراسة من النظام الخاص بالأشغال ذات الطبيعة المتقطعة، والتي كانت تخول لهم العمل 12 ساعة يوميًا مقابل أجر محدد، وهو ما سيتم تعويضه بإخضاعهم لنفس مدة العمل القانونية المعمول بها بالنسبة لباقي الأجراء، وفق المادة 184 من مدونة الشغل.

ويرى النص الجديد أن هذا التعديل من شأنه المساهمة في تحسين ظروف العمل داخل قطاع الحراسة، إضافة إلى خلق مناصب شغل جديدة عبر إعادة تنظيم توزيع ساعات العمل بما يضمن احترام القانون وتعزيز فرص التشغيل.