السكوري يكشف أرقام قطاع الحراسة الخاصة ويؤكد إصلاحا مرتقبا لتحسين ظروف العمل

المحور الصحفي // 

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن قطاع الحراسة الخاصة يعرف حضورا واسعا داخل مختلف المؤسسات، مبرزا أن عدد حراس الأمن العاملين عبر شركات المناولة، خاصة في الإدارات العمومية والمستشفيات والمؤسسات التعليمية، يصل إلى نحو 170 ألف عامل في القطاع العام، إلى جانب آلاف آخرين في القطاع الخاص.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن التقديرات الأولية تضع عدد العاملين في هذا المجال ما بين 400 و500 ألف عامل في القطاع المهيكل، فيما تشير تقديرات نقابية إلى أن العدد قد يقارب مليون عامل عند احتساب القطاع غير المهيكل، ما يعكس اتساع هذا النشاط وأهميته في سوق الشغل.

وبخصوص كلفة الإصلاح المرتقب، أشار المسؤول الحكومي إلى أن اعتماد نظام العمل بالتناوب مع مداومة مستمرة من شأنه أن يرفع الكلفة المالية للقطاع بنسبة تتراوح بين 40 و50 في المائة، وهو ما يطرح تحديات مرتبطة بتوازنات المقاولات المشغلة.

وفي سياق متصل، أكد السكوري أن توجه الحكومة نحو تعديل مدونة الشغل، خاصة المادة 193، يندرج ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز المراقبة وتحسين ظروف العمل، موضحا أن من بين أبرز الإجراءات المرتقبة تقليص مدة العمل اليومية من 12 ساعة إلى 8 ساعات، بما ينسجم مع المقتضيات القانونية العامة.

كما ذكّر بأن مدونة الشغل المعتمدة منذ سنة 2004 تحدد مدة العمل القانونية في 8 ساعات يوميا، مع إمكانية اللجوء إلى ساعات إضافية مؤدى عنها وفق ضوابط محددة، غير أن بعض الفئات ظلت تعمل وفق نظام يمتد إلى 12 ساعة دون تعويض مناسب، وهو ما تسعى الحكومة إلى معالجته.

وأشار الوزير إلى أن جميع عقود الشغل التي سيتم توقيعها بعد نشر القانون المعدل في الجريدة الرسمية، ستخضع تلقائيا للمقتضيات الجديدة، بما يضمن تكريس حقوق الأجراء وتحسين أوضاعهم المهنية.

ويأتي هذا التوجه الحكومي في سياق مطالب متواصلة من طرف العاملين في قطاع الحراسة الخاصة، الذين يدعون إلى تحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية، خاصة فيما يتعلق بساعات العمل والأجور، إلى جانب المطالبة بتشديد المراقبة على الشركات لضمان احترام القوانين والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.