نزاع قانوني يشعل التوتر بإقامة منزه الأطلس بتامنصورت وسط جدل حول إجراءات الحجز على الشقق

المحور الصحفي // المصطفى بوزرو

تعيش الإقامة السكنية “منزه الأطلس” الشطر الأول بمدينة تامنصورت على وقع توتر متصاعد، عقب تفجر نزاع قانوني انتهى بالشروع في إجراءات حجز على عدد من الشقق، ما أثار حالة من الغليان في صفوف الساكنة المتضررة.

وفي هذا السياق، أوضح السكان أن ما يُعرف بـ“اتحاد الملاك المشتركين” باشر مسطرة الحجز بدعوى وجود متأخرات مالية، غير أن هذه الخطوة ووجهت بانتقادات واسعة، حيث اعتبرها المتضررون تجاوزا للمقتضيات القانونية وخرقا للمساطر المعمول بها.

كما وجه المعنيون نداء مستعجلا إلى السلطات المختصة من أجل فتح تحقيق شامل في هذه القضية، مع المطالبة بوقف فوري لكافة إجراءات الحجز إلى حين البت في قانونيتها، مؤكدين أن الحق في السكن وضمان الأمن القانوني داخل الإقامات السكنية يظلان من الثوابت التي لا تقبل المساس.

ومن جهة أخرى، شدد المتضررون على أن الإجراءات التي باشرها وكيل الاتحاد تمت خارج القنوات القانونية، في ظل غياب التبليغات الرسمية والإنذارات المسبقة بالأداء، وهو ما يتعارض مع الضوابط المؤطرة لمثل هذه المساطر.

وفي الإطار نفسه، تنص القوانين الجاري بها العمل على ضرورة التوفر على سند تنفيذي نهائي وإشعار قانوني واضح قبل مباشرة أي عملية حجز، وهو ما يعتبر، بحسب الساكنة، غير متحقق في هذه الحالة.

إلى ذلك، أشار المتضررون إلى أن وكيل الاتحاد يفتقر، حسب تعبيرهم، إلى الشرعية القانونية التي تخول له اتخاذ مثل هذه الإجراءات، في ظل وجود طعون قضائية تطال الجمع العام الذي أفرز المكتب الحالي، معتبرين أن القرارات الصادرة عن جهة مطعون في شرعيتها تبقى باطلة ولا يمكن أن ترتب آثارا قانونية تمس بممتلكات الغير.

واستنادا إلى مقتضيات القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة، فإن صلاحيات وكيل الاتحاد تظل مقيدة بقرارات الجموع العامة وفي حدود ما يسمح به القانون، وهو ما يجعل أي تجاوز، خاصة إذا تعلق بالحجز أو المساس بحق الملكية، عرضة للمساءلة القضائية بتهمة الشطط في استعمال السلطة.