إعفاء موظفي التعليم العالي من رسوم التوقيت الميسر يثير جدلا واسعا حول مبدأ المساواة

المحور الصحفي // سميرة الصالحي 

أثار إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، إعفاء موظفي وزارته من أداء رسوم التوقيت الميسر، موجة من الجدل في أوساط موظفين وأجراء بقطاعات أخرى، حيث اعتبر عدد منهم أن القرار يطرح إشكالا على مستوى تكافؤ الفرص ويكرّس نوعا من التمييز.

وجاء هذا الإعلان خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، في إطار عرض الوزير لحصيلة الحوار القطاعي، مؤكدا أن الإعفاء يهم موظفي الوزارة فيما يتعلق برسوم التسجيل في نظام التوقيت الميسر.

غير أن ردود الفعل لم تتأخر، إذ عبّرت هيئات نقابية وتنظيمية عن رفضها لهذا القرار، معتبرة أنه يتعارض مع مقتضيات الدستور، خاصة ما ينص عليه من مساواة بين المواطنين أمام القانون وضمان تكافؤ الحقوق.

وفي سياق متصل، كانت ندوة رؤساء الجامعات العمومية بالمغرب قد أوصت، خلال اجتماعها في دجنبر الماضي، بإعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الحد الأدنى للأجور من هذه الرسوم، ابتداء من الموسم الجامعي الحالي، وهو ما أعاد النقاش حول معايير الاستفادة وحدودها.

من جانبه، شدد ربيع الكرعي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية العامة للشغل، على أن مبدأ مجانية التعليم يظل مكسبا تاريخيا للمغاربة، مبرزا أن فرض رسوم على الولوج إلى الجامعة، مهما كان شكلها، يتنافى مع هذا المبدأ. كما اعتبر أن حصر الإعفاء في فئة دون أخرى يكرّس التمييز بين الموظفين والأجراء.

وفي الاتجاه ذاته، عبّر حسن بلبودالي، رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، عن استغرابه من استثناء موظفي الجماعات من هذا الإجراء، رغم أنهم من بين الفئات ذات الدخل المحدود، منتقدا ما وصفه بازدواجية المعايير في التعامل مع مختلف فئات الشغيلة.

كما دعا بلبودالي إلى تعميم الإعفاء ليشمل جميع الموظفين والأجراء المستوفين للشروط الاجتماعية، مؤكدا أن العدالة الاجتماعية تقتضي اعتماد مقاربة منصفة لا تميز بين فئات العاملين في القطاع العام.