وزارة العدل تشرع في مراجعة الإطار القانوني للمساعدة القضائية ضمن إصلاح شامل لمنظومة العدالة

أكدت وزارة العدل أن موضوع مراجعة الإطار القانوني المنظم للمساعدة القضائية يندرج ضمن الدينامية الإصلاحية التي تعرفها منظومة العدالة، وفي إطار المخطط التشريعي للحكومة خلال الولاية الحالية، الهادف إلى تحيين النصوص القانونية وملاءمتها مع المستجدات الدستورية والتشريعية، وتعزيز النجاعة القضائية وتكريس الولوج المنصف إلى العدالة.

وجاء هذا التوضيح في مراسلة حديثة موجهة إلى المحامي عبد الحق بولكوط بهيئة الدار البيضاء، وقّعها بالنيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بالوزارة رشيد وظيفي.

وأوضحت المراسلة أن هذا الورش الإصلاحي يُنجز ضمن رؤية شمولية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد القانونية والمؤسساتية والمالية، بما يضمن التوازن بين توسيع الاستفادة من آليات الدعم القضائي والحفاظ على استدامة هذا النظام وفعاليته.

كما شددت وزارة العدل على أن الإطار القانوني الحالي للمساعدة القضائية يدخل ضمن منظومة متكاملة تحكمها توازنات دقيقة ذات أبعاد قانونية ومالية واجتماعية، ما يستوجب التعامل مع أي مقترحات تطوير في إطار مقاربة شاملة تراعي مختلف الانعكاسات وتحترم المبادئ الدستورية وخصوصيات المتقاضين.

وتأتي هذه المراسلة في سياق تفاعل الوزارة مع مراسلة سابقة من مكتب المحامي المذكور، التي أثارت إشكالات تتعلق بتطبيق النص المنظم للمساعدة القضائية، خاصة فيما يرتبط بنطاق الاستفادة وحدوده بالنسبة للأشخاص المعنويين.

وفي المقابل، ثمنت الوزارة مختلف المبادرات التي تساهم في إثراء النقاش القانوني والمؤسساتي حول تطوير آليات الولوج إلى العدالة، مشيرة إلى أهمية الإشكالات المطروحة في ارتباطها بالتحولات الاقتصادية وضرورة دعم استمرارية المقاولات وتعزيز فعاليتها.