المغرب يعتمد مقاربة جديدة لتأمين الموارد المائية عبر التنويع والربط بين الأحواض وتحلية مياه البحر

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

أكد الوزير Nizar Baraka أن المغرب انتقل إلى مقاربة حديثة في تدبير الموارد المائية، تقوم على تنويع المصادر وعدم الاكتفاء ببناء السدود أو استغلال المياه الجوفية، وذلك في سياق مواجهة الإجهاد المائي المتزايد الذي تعرفه المملكة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الاستراتيجية المعتمدة اليوم ترتكز من جهة على مواصلة الاستثمار في السدود وتسريع إنجاز المشاريع المبرمجة، ومن جهة أخرى على إطلاق مشاريع الربط المائي بين الأحواض، بما يسمح بتحويل المياه التي كانت تُهدر نحو البحر إلى مناطق تعاني خصاصاً مائياً متزايداً.

وفي هذا الإطار، أشار إلى الشروع في تفعيل مشروع “الطريق السيار المائي” انطلاقاً من الربط بين حوض سبو وحوض أبي رقراق، مع برمجة انطلاق أشغال الربط مع حوض أم الربيع في دجنبر المقبل، على أن يتواصل لاحقاً إنجاز مشروع الربط بين حوض واد لاو وحوض سبو، في إطار رؤية شاملة لإعادة توزيع الموارد المائية بشكل أكثر نجاعة.

كما أوضح أن هذه المشاريع ستُمكّن من تحويل ما يصل إلى 1.2 مليار متر مكعب من المياه سنوياً نحو المناطق التي تعاني من ندرة، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على تحسين تزويد السكان بالماء الصالح للشرب، إلى جانب دعم مياه السقي في مناطق دكالة والشاوية، بما يعزز الأمن الغذائي الوطني.

وفي ما يتعلق بتحلية مياه البحر، أبرز الوزير أن الجهود المبذولة خاصة في جهة سوس ماسة مكنت من رفع القدرة الإنتاجية إلى 420 مليون متر مكعب، بعدما كانت في حدود 40 مليون متر مكعب فقط مع بداية الولاية الحكومية الحالية، وذلك بفضل تشغيل محطات كبرى من بينها محطة أكادير، إضافة إلى مشاريع أخرى توجد في طور الإنجاز.

وختم بالتأكيد على أن مختلف البرامج المسطرة ستسمح برفع القدرة الإجمالية للتحلية إلى حوالي 1.7 مليار متر مكعب، في أفق تعزيز الأمن المائي للمملكة وتقليص آثار التغيرات المناخية المتسارعة.