الهيئة الوطنية للنزاهة تبرز بالرباط مقاربة مؤسساتية موحدة لتعزيز الوقاية من الفساد وحماية المال العام

المحور الصحفي // هيئة التحرير

في إطار مشاركتها في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، نظمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ندوة علمية تناولت موضوع “حماية النزاهة والوقاية من الفساد: مقاربة تكاملية بحس مؤسساتي وطني”، وذلك بمشاركة عدد من المؤسسات الوطنية المعنية بحماية المال العام وتعزيز سيادة القانون وترسيخ الثقة في المرفق العمومي.

وقد عرفت هذه الندوة حضورا وازنا لمؤسسات رئيسية، من بينها رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للحسابات، والمديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، إلى جانب الوكالة القضائية للمملكة، في تجسيد عملي لتوجه مؤسساتي يقوم على اعتبار مكافحة الفساد رهانا وطنيا مشتركا، وليس مسؤولية قطاعية معزولة، بما يستدعي تعبئة جماعية منسقة قائمة على التكامل وتبادل الخبرات، مع احترام الاختصاصات الدستورية لكل مؤسسة.

وفي هذا السياق، شكل اللقاء مناسبة لإبراز الجهود المتواصلة التي تبذلها مختلف الفاعليات الوطنية، سواء في مجال الوقاية وتعزيز قيم التخليق، أو على مستوى الرصد والزجر وتفعيل آليات إنفاذ القانون، بما يهدف إلى حماية المال العام وتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.

كما أبرزت المداخلات أن التنسيق المؤسساتي في مجال محاربة الفساد عرف تطورا نوعيا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس على فعالية التدخلات العمومية، وساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات وتطوير آليات العمل المشترك بين مختلف المتدخلين.

ومن جهة أخرى، أكد المشاركون أن بناء منظومة وطنية متكاملة لحماية النزاهة يقتضي اعتماد مقاربة تقوم على “جبهة مؤسساتية موحدة”، بالنظر إلى أن الفساد ظاهرة مركبة تتجاوز الحدود القطاعية، ما يستلزم تكامل الأدوار بين الأجهزة الأمنية والقضائية والرقابية والوقائية، ضمن رؤية وطنية شاملة تضع المصلحة العامة في صلب الأولويات.

وتندرج هذه الندوة في إطار الدينامية الوطنية الرامية إلى ترسيخ ثقافة النزاهة وتطوير آليات الوقاية من الفساد ومكافحته، من خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات وتثمين التجارب الفضلى، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور المغربي ويلتقي مع الالتزامات الدولية للمملكة في مجالات الحكامة ومحاربة الفساد.