نزار بركة يؤكد إشراك المنتخبين في برامج التنمية الترابية المندمجة

المحور الصحفي // هيئة التحرير

قلل نزار بركة، وزير التجهيز والماء، من المخاوف المرتبطة بإمكانية تهميش المنتخبين خلال تنزيل برامج التنمية الترابية المندمجة، مؤكدا أن المؤشرات الحالية تعكس حضورا واضحا للمنتخبين وإشراكهم في هذا الجيل الجديد من البرامج التنموية.

وأوضح بركة، خلال ندوة صحافية خُصصت لإطلاق مرصد المشاريع التابع لوزارة التجهيز والماء، أن المقاربة الجديدة تقوم على الانتقال من منطق البرامج القطاعية المنفصلة إلى منطق البرامج المندمجة، التي تراعي تكامل الخدمات الأساسية داخل مختلف المجالات الترابية.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على أنه “لا يمكن برمجة مدرسة دون توفير طريق تؤدي إليها، ولا يمكن الحديث عن مؤسسة تعليمية دون ضمان ربطها بالماء الصالح للشرب”، مبرزا أن عددا من المشاريع السابقة كانت تفتقد لهذا التصور الشمولي.

كما كشف المسؤول الحكومي أن حوالي 4500 مدرسة ما تزال غير مرتبطة بشبكة الماء، معتبرا أن معالجة هذا الخصاص سيكون له أثر مباشر على تحسين ظروف التمدرس، خاصة بالنسبة للفتيات بالعالم القروي.

وأضاف أن المقاربة الجديدة ترتكز على تصور متكامل يهدف إلى تحسين ظروف عيش المواطنين، عبر تحديد الحاجيات التنموية بشكل دقيق، مع التركيز على قطاعات حيوية تشمل التشغيل والفلاحة والطرق والتعليم والصحة، باعتبارها رافعات أساسية للتنمية والارتقاء الاجتماعي.

ومن جهة أخرى، أكد بركة أن إعداد هذه المشاريع سيتم وفق مقاربة تشاركية، بما يبدد المخاوف المتعلقة بإبعاد المنتخبين عن دوائر القرار، موضحا أن عمال الأقاليم سيعملون على استقبال رؤساء الجماعات والمستشارين من أجل عرض تصوراتهم وأولوياتهم والمساهمة في بلورة البرامج التنموية المحلية.

وفي إطار ورش الجهوية المتقدمة، أشار الوزير إلى أن وكالات تنفيذ المشاريع الجهوية مرشحة للتحول إلى شركات مساهمة، ستتكلف بتنفيذ مشاريع الجهات والبرامج المندمجة المحلية، على أن يترأس رؤساء الجهات المنتخبون مجالس إدارتها، بما يعزز حضور المنتخبين في مختلف مراحل تدبير المشاريع.

وختم بركة بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا بين المخططات المحلية للتنمية وبرامج الجهات ومشاريع القطاعات الوزارية، بهدف تحقيق تنمية متوازنة وتحسين ظروف عيش الساكنة بمختلف مناطق المملكة.