لجنة الداخلية بالبرلمان تصادق على تعديل قانون الجهات وتعزيز التحول نحو شركات جهوية للتنفيذ

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 31.26، الذي يرمي إلى تعديل القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

ويأتي هذا المشروع في إطار مراجعة آليات تدبير الشأن الجهوي، حيث تضمن تعديلات مهمة تخص أساليب التنفيذ، خاصة من خلال تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة، في خطوة تروم تحديث أدوات التدبير العمومي على المستوى الترابي.

ووفق ما أكدته وزارة الداخلية، فإن هذا التوجه يهدف إلى تحقيق توازن بين متطلبات الحكامة والمراقبة من جهة، وبين مرونة التدبير والنجاعة العملية من جهة أخرى، بما يساهم في تحسين جودة المشاريع وتسريع وتيرة إنجازها على المستوى الجهوي.

وخلال أشغال اللجنة، عبّر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن رفض عدد من التعديلات التي تقدمت بها المعارضة، وعلى رأسها مقترح تحديد أجل إعداد برامج التنمية الجهوية في 12 شهراً بدل 18 شهراً كما ورد في النص الأصلي للمشروع.

وفي السياق ذاته، صادقت اللجنة على إضافة اختصاص جديد يتعلق بـ“إعداد وتنفيذ المخطط الجهوي المديري للتنمية الرقمية” ضمن الاختصاصات الذاتية للجهات، في إطار مواكبة التحول الرقمي الذي تعرفه السياسات العمومية.

في المقابل، تم رفض إدراج مقتضى ينص على الإشراف الكامل للجهات على شركات التنمية الجهوية، وهو ما يعكس استمرار النقاش حول حدود الصلاحيات بين الدولة والجهات في تدبير المشاريع التنموية.

ويأتي هذا التعديل في سياق إصلاح مستمر لمنظومة الجهوية المتقدمة، بهدف تعزيز فعالية التدبير الترابي وتطوير آليات تنفيذ المشاريع العمومية.