إدانة رئيس جمعية حقوقية بمراكش في قضية نصب وغسل أموال

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، صباح اليوم السبت، حكما يقضي بإدانة عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، في قضايا تتعلق بالنصب وغسل الأموال والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، مع الحكم عليه بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

وقررت المحكمة أيضا، في إطار نفس الملف، تمكين عدلين من الانتقال إلى السجن المدني لتوثيق إجراءات قانونية تتعلق بفسخ عقد كراء مقر الجمعية، إضافة إلى التصرف في سيارتين موضوع النزاع، مع تكليف وكيل الملك بتنفيذ هذا القرار القضائي.

وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة ذاتها قد أمر خلال شهر فبراير الماضي بإيداع المتهم السجن المحلي، بعد دمج شكايتين في ملف واحد ومتابعته بالتهم نفسها، في إطار التحقيقات الجارية حول القضية.

ويأتي هذا الحكم بعد سلسلة من الشكايات المتبادلة بين أطراف الملف، من بينها شكاية تقدم بها طارق حنيش، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، يتهم فيها المعني بالأمر بالتشهير ونشر ادعاءات اعتبرها مسيئة لسمعته، عقب تداول معطيات مرتبطة بتدبير التعمير بمدينة مراكش.

وكانت شكاية الجمعية قد أثارت بدورها جدلا حول تدبير بعض العقارات، غير أن المعني بالأمر نفى الاتهامات، مؤكدا أن المعطيات المرتبطة بالمشروع العقاري تعود إلى وثائق قانونية رسمية وأن المساطر الإدارية تمت وفق القوانين الجاري بها العمل.

ويظل هذا الملف مفتوحا على مزيد من التطورات، في ظل استمرار الجدل حول قضايا التعمير والمال العام في المدينة الحمراء.