لفتيت يؤكد تخصيص 12 مليار درهم سنويا للجهات ابتداء من 2027 لتعزيز الجهوية المتقدمة

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال تقديمه لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، أن هذا الإصلاح يشكل محطة جديدة في مسار تفعيل الجهوية المتقدمة، حيث ستستفيد الجهات من تحويلات مالية سنوية لا تقل عن 12 مليار درهم ابتداء من سنة 2027.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا الورش الإصلاحي يرتكز على تعزيز الاختصاصات الاستراتيجية للجهات، إلى جانب تحديث آليات الحكامة والتدبير، وتحسين أدوات التخطيط وتنفيذ المشاريع، فضلا عن دعم الموارد المالية للجماعات الترابية، بما يسمح برفع فعالية الأداء الترابي.

وفي السياق ذاته، أضاف أن هذه المرحلة الجديدة تهدف إلى تجاوز المقاربة الإدارية التقليدية في تدبير الشأن الترابي، عبر جعل الجهة فاعلا مركزيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال خلق الثروة وتوفير فرص الشغل وتشجيع الاستثمار.

كما أشار إلى أن هذا الإصلاح يندرج ضمن التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، القادرة على تقليص الفوارق المجالية وتعزيز التماسك الاجتماعي بين مختلف الجهات.

ومن بين أبرز مستجدات المشروع، إعادة تنظيم اختصاصات الجهات بشكل يوضح الأدوار ويحد من تداخل المهام بين مختلف المتدخلين، بما يضمن نجاعة أكبر في تدبير الشأن المحلي.

كما ينص النص على تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز ورفع مستوى النجاعة في تنفيذ المشاريع التنموية.

وفي السياق نفسه، يتضمن المشروع تعزيز الموارد المالية للجهات بشكل مهم، من خلال تحويلات مالية سنوية تصل إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم ابتداء من سنة 2027، كما تم التأكيد عليه سابقا.

واختتم لفتيت بالتأكيد على أن التجربة أظهرت أن نقل الاختصاصات دون توفير الإمكانيات المالية الكافية يحد من فعالية الجهات، ويؤثر على قدرتها في أداء مهامها التنموية بالشكل المطلوب.