العدالة والتنمية يسحب تعديلات مثيرة للجدل حول قانون مهنة المحاماة بعد نقاشات واسعة

المحور الصحفي // هيئة التحرير

أعلنت المجموعة النيابية لحزب حزب العدالة والتنمية عن سحب التعديلات التي سبق أن تقدمت بها بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والتي كانت تقضي بالإعفاء من شهادة الكفاءة ومن شرط التمرين، وذلك عقب نقاشات وتفاعلات واسعة داخل الأوساط المهنية والبرلمانية.

وفي هذا السياق، أوضح عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية، أن هذا القرار جاء بعد تتبع دقيق لمجموعة من الملاحظات والانتقادات التي رافقت تلك التعديلات، مشيرا إلى أن المجموعة اعتمدت منذ البداية مقاربة تشاركية في التعامل مع النصوص التشريعية، من خلال الاستماع لمختلف الفاعلين والهيئات المعنية بالمهنة، إلى جانب الاطلاع على عدد من المذكرات والمقترحات المرتبطة بالموضوع.

وأضاف بووانو أن الهدف من التعديلات لم يكن خدمة جهة بعينها أو المساس بشروط الولوج إلى المهن القانونية، وإنما السعي إلى إيجاد صيغ تشريعية متوازنة تضمن الإنصاف من جهة، وتحافظ على مكانة مهنة المحاماة من جهة أخرى، مع الاستجابة في الوقت نفسه لمتطلبات المصلحة العامة وتطوير المنظومة القانونية.

كما أكد المتحدث ذاته أن قرار السحب جاء نتيجة حصيلة النقاشات التي رافقت المبادرة، إضافة إلى الملاحظات التي توصل بها من داخل الحزب ومن عدد من المهتمين بالشأن القانوني، معتبرا أن ضمان استقرار المهنة وصون شروط الولوج إليها يظل أولوية أساسية.

وفي السياق نفسه، تم توجيه مراسلة رسمية إلى رئاسة مجلس النواب صباح اليوم لإبلاغها بشكل نهائي بسحب التعديلات المتعلقة بمشروع القانون المذكور.