المديرية العامة للضرائب تحث الملزمين على احترام آجال الإقرارات الإلكترونية وتوسع رقمنة المساطر الجبائية

المحور الصحفي // هيئة التحرير

مع اقتراب الآجال القانونية لإيداع عدد من الإقرارات الضريبية المتعلقة بأنشطة اقتصادية ومهنية متعددة، كثفت المديرية العامة للضرائب من إصدار بلاغات توجيهية موجهة إلى المقاولات والملزمين، بهدف تذكيرهم بالالتزامات الجبائية المستحقة برسم شهر ماي الجاري.

وفي هذا السياق، حددت المديرية تاريخ فاتح يونيو 2026 كآخر أجل لإيداع الإقرارات الإلكترونية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن ورش رقمنة الخدمات وتبسيط المساطر عبر البوابة الإلكترونية الرسمية.

كما دعت المديرية مقاولات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين إلى التصريح برسم “الرسم على عقود التأمين” الخاص بشهر أبريل 2026، مع أداء الضريبة بشكل إلكتروني عبر فضاء “SIMPL-Autres”، وذلك في إطار المقتضيات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، مع إلزامية الإدلاء بكشف تصفية الأقساط والاشتراكات القابلة للخصم.

ومن جهة أخرى، ذكّرت المديرية نفس الفئة بضرورة أداء “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية”، المحدد في 1.5 في المائة من الأقساط التأمينية، وفق ما ينص عليه الإطار القانوني المنظم لهذا الرسم، مع الإشارة إلى استمرار تطبيق نسبة 1 في المائة على العقود السابقة لدخول النص التنظيمي الجديد حيز التنفيذ.

وفي سياق متصل، وجهت المديرية إشعارا إلى شركات إنتاج الإسمنت بخصوص إلزامية التصريح الإلكتروني برسم الرسم المفروض على الإسمنت، مع تحديد الكميات المباعة والمستعملة داخليا، وأداء الضريبة وفق سعر 0.15 درهم للكيلوغرام، طبقا لمقتضيات المدونة العامة للضرائب.

كما شملت التذكيرات أصحاب الدخول المهنية والفلاحية الخاضعة لنظام النتيجة الصافية الحقيقية، حيث ألزمتهم المديرية بالتصريح بالمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول عبر منصة “SIMPL–IR”، مع أداء المبالغ المستحقة بشكل إلكتروني، في حال تجاوز الدخل الصافي عتبة مليون درهم.

وفي قطاع النقل الجوي، شددت المديرية على ضرورة التزام شركات الطيران المقيمة وغير المقيمة بالتصريح برسم “الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة”، مع تحديد عدد المسافرين ومبالغ الرسم المستحقة عن الرحلات المنطلقة من المغرب، وفق نماذج وإجراءات مختلفة حسب وضعية الشركة القانونية.

كما همّت التوجيهات أيضا مستغلي قاعات السينما والجهات المكلفة بالإشهار الرقمي، حيث تم التأكيد على إلزامية التصريح الإلكتروني بالأداءات المرتبطة بالإعلانات الإشهارية على الشاشة، مع تحميل المسؤولية الضريبية في بعض الحالات إلى أصحاب الإعلانات أنفسهم عند التعامل مع شركات غير مقيمة.

وتعكس هذه الإجراءات، وفق المديرية، توجه الإدارة الجبائية نحو تعزيز الرقمنة وتوسيع الاعتماد على الخدمات الإلكترونية، بما يضمن تبسيط المساطر وتحسين الامتثال الضريبي وتحديث آليات التحصيل.