دعوات لتحديث الإطار القانوني لحماية التنوع البيولوجي بالمغرب وتعزيز الحكامة المستدامة للموارد الطبيعية

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى ضرورة تحديث وتجميع الإطار القانوني المرتبط بحماية التنوع البيولوجي في المغرب، من خلال اعتماد قانون-إطار خاص وتوحيد النصوص التشريعية ضمن مدونة متكاملة، بما يضمن حكامة أكثر فعالية واستدامة للموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية.

وجاء هذا الموقف خلال لقاء تواصلي نظمه المجلس، الأربعاء 20 ماي 2026 بالرباط، خُصص لتقديم مخرجات رأيه حول موضوع “التنوع البيولوجي في المغرب من أجل حكامة متجددة في خدمة تنمية ترابية مستدامة”، حيث تم التأكيد على أن التنوع البيولوجي يشكل ركيزة أساسية للأمن المائي والغذائي والصحي والاقتصادي، فضلا عن دوره في تعزيز صمود المجالات الترابية أمام التغيرات المناخية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس المجلس عبد القادر أعمارة أن المغرب يتوفر على رأسمال طبيعي غني يساهم في الحفاظ على التوازنات البيئية ودعم الأنشطة الفلاحية والغابوية والبحرية والسياحية، غير أن هذا الرصيد الطبيعي بات يواجه ضغوطا متزايدة بفعل الأنشطة البشرية والاقتصادية، مشيرا إلى اختفاء نسبة مهمة من الأصناف المحلية للحبوب وتعرض المخزونات البحرية لتحديات متنامية.

وشدد أعمارة على أن التنوع البيولوجي يجب أن يتحول إلى رافعة استراتيجية للسيادة الوطنية ونموذج التنمية، في ارتباط وثيق مع قضايا الماء والطاقة والسيادة الغذائية والتكيف مع التغيرات المناخية، بما يعزز استدامة السياسات العمومية.

ومن جانبه، أوضح مقرر الموضوع عبد الرحيم كسيري أن عددا من الاختلالات ما تزال تحد من نجاعة السياسات العمومية رغم التقدم التشريعي والمؤسساتي، مبرزا أن الحكامة الحالية لا تزال خاضعة لمنطق التدبير القطاعي المنفصل، مع ضعف الالتقائية بين السياسات الفلاحية والمائية والبيئية والمالية، إضافة إلى محدودية إدماج البحث العلمي في القرار العمومي.

وفي هذا الإطار، أوصى المجلس بإدماج التنوع البيولوجي كرأسمال طبيعي استراتيجي في مختلف السياسات العمومية، بما يساهم في دعم الانتقال نحو تنمية مستدامة، وخلق فرص شغل في مجالات الاقتصاد الأخضر والأزرق والسياحة الإيكولوجية.

كما دعا إلى اعتماد قانون-إطار خاص بالتنوع البيولوجي، وتعزيز آليات الحكامة الوطنية عبر إحداث منظومات مندمجة للتتبع والتقييم، مع الارتقاء باللجنة الوطنية للتغير المناخي والتنوع البيولوجي ووضعها تحت إشراف رئاسة الحكومة لضمان انسجام أكبر بين السياسات العمومية والالتزامات الدولية.

ومن بين التوصيات الأخرى، شدد المجلس على ضرورة إعداد خريطة وطنية للنظم البيئية، وإعداد قائمة حمراء للموائل المهددة، وربط الاستثمارات بمعايير حماية التنوع البيولوجي، إلى جانب تسريع اعتماد الحلول القائمة على الطبيعة، وتعزيز حماية البذور المحلية، ودعم البحث العلمي وبنوك الجينات، وتطوير سلاسل إنتاج مستدامة مرتبطة بالنباتات العطرية والطبية والسياحة البيئية.