استنكار واسع بعد اعتداء على طفلة بابن جرير ومطالب بتشديد الحماية والعقوبات

المحور الصحفي //  ايمان لعقاق

أثار حادث الاعتداء الذي تعرضت له طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات بمدينة ابن جرير، يوم الجمعة 29 ماي الجاري، موجة استنكار واسعة في الأوساط المحلية والحقوقية، وسط دعوات متزايدة إلى تعزيز حماية الأطفال وتشديد العقوبات في حق المتورطين في مثل هذه الأفعال الإجرامية.

وفي هذا السياق، أصدرت التنسيقية الإقليمية بالرحامنة التابعة للمرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بياناً للرأي العام، عبرت فيه عن إدانتها القوية لهذا الاعتداء الذي استهدف طفلة قاصراً، معتبرة أن الواقعة تمثل مساساً خطيراً بحقوق الطفولة وتهديداً مباشراً للإحساس بالأمن داخل الفضاءات السكنية.

وأكدت الهيئة الحقوقية، من خلال بيانها، رفضها القاطع لأي محاولات لتبرير الجريمة أو التقليل من خطورتها، مشددة على ضرورة تطبيق القانون بحزم في حق المتورط، مع ترك البت في الجوانب المرتبطة بالحالة النفسية للمعني بالأمر للخبرات الطبية والجهات القضائية المختصة.

كما أعلنت التنسيقية استعدادها لوضع إمكانياتها القانونية والنفسية رهن إشارة أسرة الضحية، بهدف مواكبتها خلال مختلف مراحل مسار القضية، مع التأكيد على أهمية توفير الدعم النفسي للطفلة لحمايتها من التداعيات الاجتماعية والنفسية المحتملة.

وثمن البيان سرعة تدخل المصالح الأمنية والنيابة العامة بمدينة ابن جرير، غير أنه دعا في المقابل إلى معالجة الإشكالات المرتبطة بالفضاءات غير الآمنة، خاصة البنايات المهجورة والأماكن المعزولة التي قد تشكل خطراً متزايداً على الأطفال داخل بعض الأحياء.

كما طالبت الهيئة الحقوقية بعقد اجتماع استعجالي يضم مختلف المتدخلين، من سلطات محلية ومجلس جماعي ومصالح الصحة والتعليم والجمعيات المدنية، بهدف وضع خطة متكاملة لتعزيز الوقاية وحماية الطفولة من مختلف أشكال العنف والاستغلال.

وختم المرصد بيانه بالتأكيد على مواصلة الترافع من أجل حماية حقوق الأطفال، داعياً إلى تطبيق العقوبات القانونية الرادعة في حق كل من يثبت تورطه في جرائم الاعتداء على القاصرين، بما يضمن إنصاف الضحايا وتعزيز الأمن المجتمعي وصون كرامة الطفولة.