الاقتصاد المغربي يحقق نموا بنسبة 4,9 في المائة خلال 2025 بدعم من الفلاحة والاستثمار

المحور الصحفي // مصطفى الحسيني 

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2025 تحسنا في أداء الاقتصاد المغربي، حيث ارتفع معدل النمو إلى 4,9 في المائة مقابل 4,4 في المائة خلال سنة 2024، مستفيدا من انتعاش الأنشطة الفلاحية واستمرار قوة الطلب الداخلي.

وسجل القطاع الأولي أداء إيجابيا، مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 8,2 في المائة، بعدما كان قد عرف تراجعا بنسبة 5,7 في المائة خلال السنة السابقة. وبفضل هذا التحسن، حقق القطاع الأولي نموا إجماليا بلغ 7,1 في المائة، رغم تراجع أنشطة الصيد البحري بنسبة 13 في المائة بعد نمو قدره 8,8 في المائة سنة 2024.

وفي المقابل، واصل القطاع غير الفلاحي تسجيل نتائج إيجابية بنمو بلغ 3,9 في المائة، بينما تباطأ نمو القطاع الثانوي إلى 3,3 في المائة مقارنة بـ3,8 في المائة خلال السنة الماضية.

وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، شهد قطاع البناء والأشغال العمومية تحسنا ملحوظا بنسبة 6,7 في المائة، في حين تباطأت وتيرة نمو الصناعات الاستخراجية إلى 7,5 في المائة والصناعات التحويلية إلى 1,9 في المائة.

كما سجل القطاع الثالثي نموا بنسبة 4,3 في المائة مقابل 5,6 في المائة سنة 2024، متأثرا بتراجع أداء عدد من الأنشطة الخدمية، من بينها النقل والتخزين والخدمات المالية والتأمينية والفنادق والمطاعم، فضلا عن انكماش قطاع الإعلام والاتصال بنسبة 0,5 في المائة.

وفي ما يتعلق بالأسعار، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,5 في المائة، بينما استقر معدل التضخم الضمني عند 1,6 في المائة خلال سنة 2025.

ومن جهة أخرى، حافظ الطلب الداخلي على موقعه كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، رغم تباطؤ وتيرته إلى 6,1 في المائة مقارنة بـ6,7 في المائة خلال السنة السابقة. كما سجل الاستثمار نموا قويا بنسبة 16,3 في المائة، مساهما بخمس نقاط كاملة في النمو الاقتصادي.

أما على صعيد المبادلات الخارجية، فقد ارتفعت الواردات بنسبة 9 في المائة والصادرات بنسبة 6,6 في المائة، ما ساهم في تقليص الأثر السلبي للتجارة الخارجية على النمو إلى 1,7 نقطة، مقابل 2,9 نقط خلال سنة 2024.

وفي السياق ذاته، تحسن الادخار الوطني ليبلغ 31,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، غير أن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني ارتفعت إلى 2,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة صعود معدل الاستثمار إلى 33,6 في المائة.