تأجيل محاكمة “بن نسناس” في تمارة وسط جدل قانوني حول طلبات الجمعيات

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، اليوم الإثنين، انعقاد أولى جلسات محاكمة صانع المحتوى المعروف بلقب “بن نسناس”، على خلفية قضية أثارت جدلاً واسعاً بعد نشره محتوى يتعلق بذبح كلب خلال عيد الأضحى الماضي.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى الخامس عشر من الشهر الجاري، بهدف منح مهلة إضافية لـ”إعداد الدفاع”، في وقت طغى فيه نقاش قانوني حاد على مجريات الجلسة بين هيئة الدفاع وهيئة المحكمة، خصوصاً بشأن طلبات عدد من الجمعيات الرامية إلى تنصيب نفسها أطرافاً مطالبة بالحق المدني.

وفي هذا السياق، أكد دفاع المتهم، المحامي محمد ألمو، أن هناك دفوعات قانونية مرتبطة بالوضعية الإجرائية لتلك الجمعيات، مشدداً على أن الدفاع “سيتصدى قانونياً” لهذه الطلبات، معتبراً أن ذلك يصب في ضمان محاكمة عادلة لموكله.

وأضاف ألمو أن الملف لم يُناقش بعد من حيث الجوهر، مشيراً إلى استمرار التواصل مع المتهم داخل السجن، ومبرزاً وجود ملاحظات قانونية على طبيعة المتابعة وصك الاتهام الموجه إليه.

من جهة أخرى، أثار الدفاع تساؤلات حول خلفيات الجدل المرتبط بالقضية، معتبراً أن النقاش يجب أن ينصب أساساً على وجود الفعل الجرمي من عدمه، وما إذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم تدخل ضمن نطاق التجريم القانوني أو تندرج ضمن حرية التعبير عبر المحتوى الرقمي.

ويتابع المتهم في هذه القضية بعدة تهم، من بينها الإساءة إلى الدين الإسلامي، وقتل وبتر حيوان دون ضرورة، والتهديد بارتكاب جنايات وجنح، والتحريض على العنف، ونشر محتوى رقمي يخل بالنظام العام والآداب العامة عبر منصة يوتيوب.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة قد قرر متابعة صانع المحتوى في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي “العرجات 1”، في انتظار استكمال أطوار المحاكمة.