المداخيل الجمركية بالمغرب تتجاوز 42 مليار درهم بنهاية ماي

المحور الصحفي // 

كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجمركية بلغت أكثر من 42,2 مليار درهم عند متم شهر ماي 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 7,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس استمرار تحسن الموارد الجبائية المرتبطة بالتجارة الخارجية.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل تشمل الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إلى جانب الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية.

وفي ما يتعلق بالرسوم الجمركية، فقد تجاوزت المداخيل المحققة 7 مليارات درهم مع نهاية شهر ماي، بزيادة سنوية بلغت 6,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.

كما سجلت المداخيل المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد نموا ملحوظا، لتصل إلى حوالي 26,06 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6,5 في المائة على أساس سنوي.

أما مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد بلغت نحو 9,1 مليارات درهم، محققة أعلى نسبة نمو ضمن مكونات المداخيل الجمركية بزيادة بلغت 13,2 في المائة.

وأشارت الخزينة العامة للمملكة إلى أن المداخيل الخام للجبايات الجمركية، قبل خصم المبالغ المستردة والإعفاءات والاستردادات الضريبية، استقرت عند حوالي 49 مليار درهم، مسجلة بدورها ارتفاعا بنسبة 7,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وتعكس هذه المؤشرات الدينامية التي تعرفها المداخيل الجبائية المرتبطة بالاستيراد، ودورها في دعم موارد الميزانية العامة للدولة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية.