المصادقة على دراسة القابلية للتعمير بإقليم شفشاون لتعزيز تدبير المخاطر وتوجيه التنمية المجالية

المحور الصحفي // 

انعقد أمس الجمعة بمقر عمالة إقليم شفشاون اجتماع خصص للمصادقة على دراسة القابلية للتعمير الخاصة بالإقليم، وذلك في إطار تفعيل التوجهات الوطنية الرامية إلى إدماج تدبير المخاطر الطبيعية ضمن التخطيط المجالي، وتعزيز أسس التنمية المستدامة.

وترأس هذا الاجتماع عامل إقليم شفشاون زكريا حشلاف، بحضور ممثلة عن مديرية التعمير بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومديرة وأطر الوكالة الحضرية لتطوان، إلى جانب ممثل مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ورؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، وممثلي المصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية المعنية.

وخلال الاجتماع، تم التصديق بالإجماع على دراسة القابلية للتعمير، باعتبارها وثيقة مرجعية أساسية في إعداد ومراجعة وثائق التعمير، كما تساهم في توجيه المشاريع العمومية والاستثمارية، بما يعزز التنمية المجالية ويرفع من قدرة الإقليم على مواجهة المخاطر الطبيعية والتغيرات المناخية.

وأكد عامل الإقليم، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الدراسة تشكل أداة استراتيجية لتوجيه التنمية العمرانية، فضلاً عن دورها في الوقاية من المخاطر الطبيعية، موضحاً أنها توفر مرجعاً علمياً وتقنياً يساعد على برمجة التجهيزات العمومية ودراسة طلبات رخص البناء وفق مقاربة استباقية تضمن سلامة الأشخاص والممتلكات.

كما تم خلال اللقاء تقديم عرض من طرف مديرية التعمير حول الإطار العام لدراسات القابلية للتعمير، حيث تم التأكيد على أنها تندرج ضمن برنامج وطني مشترك بين الوزارة وصندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، بهدف دعم اتخاذ القرار في مجال التخطيط العمراني وإدماج المخاطر ضمن وثائق التعمير ومشاريع التنمية.

وفي السياق ذاته، قدم مكتب الدراسات المكلف عرضاً تقنياً مفصلاً حول المنهجية المعتمدة ومراحل إنجاز الدراسة، إضافة إلى تقديم خريطة القابلية للتعمير الخاصة بالإقليم.

وشهد الاجتماع نقاشاً بين مختلف المتدخلين، تم خلاله طرح ملاحظات واستفسارات همّت سبل تنزيل مخرجات الدراسة داخل وثائق التعمير، وآليات تحيينها، وضمان انسجامها مع البرامج القطاعية والتنموية، قبل أن تؤكد مديرة الوكالة الحضرية لتطوان أن هذه الوثيقة ستشكل مرجعاً أساسياً لتوجيه التوسع العمراني وضمان سلامته داخل الإقليم.