المغرب وسلطنة عمان يعززان التعاون العدلي عبر مذكرة تفاهم لتأهيل المحامين والقانونيين

جرى اليوم الاثنين بالرباط توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان، تروم تعزيز التعاون الثنائي في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء، في خطوة تعكس متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين.

ووقع هذه المذكرة وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره العماني عبد الله بن محمد السعيدي، وذلك عقب مباحثات ثنائية ركزت على سبل تطوير التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المجال العدلي والقانوني.

وتروم هذه الاتفاقية إرساء إطار مؤسساتي منظم للتعاون بين الجانبين، من خلال تبادل الخطط والمحتويات العلمية والبرامج التكوينية، إلى جانب تنظيم زيارات مهنية ودورات تدريبية مشتركة، فضلا عن عقد ندوات ومؤتمرات وورشات عمل متخصصة، مع إعداد خطط عمل سنوية لتفعيل مختلف مجالات التعاون المتفق عليها.

كما شكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول قضايا ذات اهتمام مشترك، واستعراض آفاق تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءة الأطر القانونية، بما يواكب متطلبات التحديث والتطوير في القطاع.

وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذه المذكرة تعكس عمق العلاقات الأخوية المغربية العمانية، وتجسد إرادة مشتركة للارتقاء بالتعاون القانوني إلى مستويات متقدمة، عبر التركيز على التكوين وتبادل الخبرات وتقوية قدرات المهنيين.

من جهته، اعتبر وزير العدل والشؤون القانونية العماني عبد الله بن محمد السعيدي أن الاتفاق يشكل إطارا عمليا لتطوير التعاون بين المؤسستين، ويفتح آفاقا جديدة لتبادل المعارف والخبرات المتخصصة في مجال تأهيل المحامين والقانونيين والخبراء.

وتؤكد هذه الخطوة، حسب بلاغ لوزارة العدل، الإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز الشراكة المؤسساتية وتطوير التعاون الثنائي في المجال العدلي، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.