مجلس النواب يوسع برامج الإدماج لغير حاملي الشهادات ويعزز حقوق حراس الأمن الخاص

المحور الصحفي // 

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت امس الاثنين، على مشروعي قانون يهمان سوق الشغل، يتعلق الأول بتوسيع الاستفادة من برامج الإدماج لفائدة غير حاملي الشهادات، بينما يهدف الثاني إلى إخضاع حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المعتمدة بالنسبة لسائر الأجراء.

وفي هذا الإطار، وافق المجلس بالأغلبية على مشروع القانون رقم 51.25 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المتعلق بتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب المستفيدين من برامج التكوين من أجل الإدماج، حيث حظي النص بموافقة 89 نائبا برلمانيا، مقابل امتناع 15 نائبا عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.

وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المشروع يهدف إلى تمكين غير حاملي الشهادات من الاستفادة من التحفيزات التي توفرها الدولة في إطار برامج الإدماج التي تنفذها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بعدما كانت مقتصرة على الحاصلين على الشهادات.

وأضاف أن النص الجديد ينص على تقليص مدة الاستفادة من نظام التكوين من أجل الإدماج من 24 شهرا إلى 12 شهرا بالنسبة لجميع المستفيدين، مع منح تحفيزات إضافية للمقاولات التي تقوم بتشغيلهم بعقود عمل عادية، مشيرا إلى أن الوكالة تتوفر حاليا على نحو 120 ألف طلب شغل ينتظر الاستفادة من مقتضيات هذا القانون.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تروم توسيع فرص الولوج إلى سوق الشغل، خاصة لفائدة فئة غير حاملي الشهادات، لاسيما في قطاعات الفلاحة والبناء وغيرها من القطاعات التي تعرف طلبا متزايدا على اليد العاملة.

وفي السياق ذاته، صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون رقم 32.26 المتعلق بتتميم المادة 193 من مدونة الشغل، والذي يهم عمال الحراسة والأمن الخاص المرتبطين بعقود عمل مع شركات متخصصة.

وأوضح السكوري أن هذا المشروع يهدف إلى إخضاع حراس الأمن الخاص للمقتضيات العامة المتعلقة بمدة العمل المنصوص عليها في مدونة الشغل، بما يضمن تمتيعهم بنفس الحقوق المعمول بها بالنسبة لباقي الأجراء، لتصبح مدة العمل في حدود ثماني ساعات في المتوسط، بدل إمكانية بلوغ 12 ساعة يوميا التي كان يسمح بها الاستثناء القانوني السابق.