المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يواصل تحقيق نتائج قياسية ويعزز دينامية الابتكار والاستثمار

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

سلط الاجتماع الحادي والأربعون للمجلس الإداري للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، المنعقد يوم الجمعة الماضي بالرباط، الضوء على النتائج الإيجابية التي حققها المكتب خلال سنة 2025، إلى جانب مواصلة هذا الأداء التصاعدي خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، بما يعكس حيوية منظومة الملكية الصناعية والتجارية بالمملكة.

وفي افتتاح أشغال الاجتماع، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن المكتب يضطلع بدور محوري في دعم الدينامية الاقتصادية الوطنية وتنزيل السياسة الصناعية والتجارية للمملكة، مشدداً على أن الملكية الصناعية أصبحت ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية، وترسيخ السيادة الاقتصادية، واستقطاب الاستثمارات، في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها سلاسل القيمة العالمية.

كما أبرز الوزير مساهمة المكتب في تثمين علامة “صنع في المغرب”، وحماية الابتكارات الوطنية، ومواكبة رواد الأعمال والمبتكرين والمقاولات الصناعية.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس الإدارة حصيلة سنة 2025، التي أظهرت استمرار النمو في مختلف أنشطة المكتب، بنسبة تجاوزت 55 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وفي هذا الإطار، سجل المكتب خلال سنة 2025 إيداع 32 ألفاً و91 طلباً للعلامات التجارية، شكلت الطلبات المغربية منها 68 في المائة، ما يعكس ارتفاعاً بنسبة 53 في المائة في الإيداعات الوطنية خلال خمس سنوات. كما بلغ عدد طلبات براءات الاختراع 2983 طلباً، مع تسجيل نمو بنسبة 88 في المائة في الطلبات ذات الأصل المغربي.

وعلى مستوى الرسوم والنماذج الصناعية، بلغ عدد الإيداعات 6193 طلباً، منها 82 في المائة ذات منشأ وطني، مسجلة نمواً بنسبة 74 في المائة مقارنة بالسنوات الخمس الماضية.

أما في مجال إحداث المقاولات، فقد أصدر المكتب 138 ألفاً و388 شهادة سلبية خلال سنة 2025، بزيادة بلغت 9 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، فيما وصل عدد المقاولات المحدثة إلى 109 آلاف و644 مقاولة، محققاً نمواً بنسبة 14.6 في المائة مقارنة بسنة 2024.

واستمرت هذه الدينامية خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، إذ توصل المكتب بـ13 ألفاً و951 طلباً لتسجيل العلامات التجارية، و3041 طلباً للرسوم والنماذج الصناعية، إضافة إلى 1176 طلباً لبراءات الاختراع، مسجلة ارتفاعات بلغت 2 في المائة و11 في المائة و7 في المائة على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأكد المكتب أن هذه المؤشرات تعكس المكانة المتنامية للمغرب على الصعيد الدولي في مجال الملكية الصناعية، وهو ما تجسده النتائج التي حققتها المملكة في المؤشر العالمي للابتكار الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمؤشر الدولي للملكية الفكرية الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية.

كما استعرض مجلس الإدارة حصيلة الأنشطة المنجزة في مجالات التكوين والتحسيس والترويج لفائدة مختلف الفاعلين الاقتصاديين ومكونات منظومة الابتكار والبحث والتطوير، إلى جانب التقدم المسجل في مشاريع التحول الرقمي، ومن أبرزها تعميم المنصة الوطنية الإلكترونية لإحداث المقاولات “DirectEntreprise”، وتطوير منصة “IP Market Place” الخاصة بتسويق براءات الاختراع، فضلاً عن تعميم الإيداع الإلكتروني لطلبات براءات الاختراع.

وفي ختام الاجتماع، أعلن المكتب إطلاق الأشغال التحضيرية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الصناعية والتجارية للفترة 2027-2035، والتي تروم مواكبة التحولات المرتبطة بالصناعة 4.0، والذكاء الاصطناعي، والانتقال الأخضر، مع تعزيز تموقع المغرب كفاعل إقليمي ودولي في مجال الابتكار والملكية الصناعية.