السلطات تشدد الرقابة على رخص مواقف السيارات بالشواطئ لمنع التجاوزات خلال موسم الصيف

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

باشرت السلطات الترابية بعدد من الأقاليم التابعة لجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة، إجراءات استباقية لتفادي أي اختلالات محتملة في تدبير رخص استغلال مواقف السيارات بالشواطئ، وذلك تزامنا مع انطلاق موسم الاصطياف الذي يعرف توافدا كبيرا للمصطافين.

ووفق معطيات متطابقة، فقد وجهت الإدارات الترابية تعليمات صارمة إلى رؤساء الجماعات الساحلية، دعتهم من خلالها إلى الالتزام بالضوابط القانونية عند إبرام سندات الطلب والصفقات المتعلقة باستغلال مواقف السيارات الموسمية، مع اعتماد تدابير احترازية تضمن الشفافية وحسن التدبير.

وتأتي هذه الخطوة، بحسب المصادر ذاتها، على خلفية تقارير رفعت إلى عمال الأقاليم الساحلية، رصدت مؤشرات على وجود خروقات في بعض مساطر تفويت الرخص، من بينها غياب الإعلان عن عمليات الكراء، وعدم التحديد الدقيق للوعاء العقاري، وهو ما فتح المجال أمام استغلال مساحات تتجاوز ما تنص عليه دفاتر التحملات.

كما نبهت السلطات إلى ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة لشغل الملك العمومي، محذرة من استغلال مواقف السيارات خارج الإطار القانوني أو فرض رسوم غير مشروعة على المصطافين، بما يمس بحقوق المواطنين ويحول هذه الفضاءات إلى مصدر للاستغلال غير القانوني.

وفي السياق ذاته، دعت التوجيهات الجديدة رؤساء الجماعات إلى التحقق من الوضعية القانونية للعقارات المعنية قبل إبرام أي صفقة، مع الحرص على نشر إعلانات الكراء وفق الشروط والآجال القانونية، بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في الاستفادة من هذه الرخص.

وشددت السلطات أيضا على منع إصدار رخص أحادية خارج المساطر المعتمدة، مؤكدة أن أي تجاوز من هذا النوع سيعرض المسؤولين عنه للمساءلة القانونية والإدارية، مع التأكيد على عدم التساهل مع أي إخلال بقواعد تدبير الملك العمومي.

وفي المقابل، أكدت المصادر أن الإدارات الترابية ألزمت الجماعات بإشراك مختلف المصالح والجهات المختصة في جميع مراحل إعداد وإبرام الصفقات، تفاديا للقرارات الانفرادية وما قد يترتب عنها من مسؤوليات قانونية، مع ترتيب الجزاءات في حق كل من يثبت تورطه في أي اختلالات، سواء من المنتخبين أو المسؤولين المحليين.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن مقاربة استباقية تروم تنظيم استغلال مرافق الشواطئ وتعزيز الشفافية في تدبيرها، مع الحد من التجاوزات التي سجلت خلال مواسم الاصطياف السابقة، وضمان استفادة المواطنين من الفضاءات الشاطئية في ظروف قانونية ومنظمة.