مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على تعديل قانون التجزئات العقارية والتهيئة العمرانية

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدت أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.

وفي تقديمه لمضامين المشروع، أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، أن النص الجديد لا يقتصر على تعديل تقني لقانون مضى على اعتماده أكثر من ثلاثة عقود، بل يعكس توجها لتحديث المنظومة القانونية للتعمير بما يواكب التحولات العمرانية والديموغرافية والاقتصادية التي يعرفها المغرب.

وأوضح المسؤول الحكومي أن المشروع يرتكز على ثلاثة أهداف رئيسية؛ أولها حماية حقوق المواطنين عبر ضمان توفير أحياء مجهزة بالبنيات التحتية والمساحات الخضراء والمرافق العمومية، مع تأطير التجزئات العقارية لمعالجة الحالات الاجتماعية المستعجلة، خاصة ما يتعلق بإعادة إسكان المتضررين من الكوارث الطبيعية.

وأضاف أن الهدف الثاني يتمثل في تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط المساطر وتقليص آجال منح التراخيص وإرساء إطار قانوني أكثر وضوحا ومرونة يعزز ثقة المستثمرين ويشجع المبادرات العقارية.

أما الهدف الثالث، وفق بن إبراهيم، فيتعلق بالرفع من جودة التهيئة العمرانية، وذلك عبر النقل التلقائي للطرق والشبكات والمساحات غير المبنية إلى الملك العمومي الجماعي بعد التسلم المؤقت للأشغال، إلى جانب تمكين رؤساء المجالس الجماعية من استرجاع مصاريف إصلاح العيوب المرتبطة بالأشغال المنجزة.