مجلس المنافسة يدعم تمكين العدول من حسابات الودائع لتعزيز المنافسة في قطاع التوثيق

المحور الصحفي // اليزيد الفحل

أبدى مجلس المنافسة دعمه لمطلب العدول الرامي إلى تمكينهم من مسك حسابات مهنية للودائع، على غرار الموثقين، معتبراً أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز التنافسية داخل سوق التوثيق العقاري وتقليص الفوارق التنظيمية بين مختلف المتدخلين في القطاع.

وجاء هذا الموقف ضمن رأي أصدره المجلس في إطار دراسة مشروع القانون المنظم لمهنة العدول، حيث دعا إلى إتاحة آليات مالية ومؤسساتية تمكن العدول من تدبير الأموال المرتبطة بالمعاملات العقارية وفق ضوابط قانونية تضمن الشفافية والأمن التعاقدي.

وأوضح المجلس أن اعتماد حسابات ودائع مهنية لفائدة العدول سيساهم في تعزيز الثقة في المعاملات العقارية، وتحقيق تكافؤ أكبر في شروط ممارسة المهنة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات ودينامية المنافسة داخل القطاع.

وفي المقابل، شدد المجلس على ضرورة إخضاع هذه الحسابات لإطار قانوني صارم، يقوم على الفصل الكامل بينها وبين الذمة المالية الشخصية للعدل، مع اعتماد آليات دقيقة للتتبع والمراقبة، وتحديد مسؤوليات الجهات المشرفة على تدبيرها، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات المالية أو الهيئات المختصة بالإيداع.

كما أوصى بإخضاع هذه الآلية لرقابة دورية من قبل الجهات التنظيمية المختصة، بما يضمن حماية الأموال المودعة، والحد من النزاعات المرتبطة بتدبير أثمان المعاملات العقارية، وتعزيز ثقة المتعاملين في منظومة التوثيق.

ويأتي هذا الرأي استجابة لطلب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في سياق مناقشة مشروع قانون العدول، الذي استأنف مساره التشريعي بعد إعادته من قبل المحكمة الدستورية إلى الحكومة، على خلفية التصريح بعدم دستورية بعض مقتضياته، قبل أن تصادق الحكومة على نسخة جديدة منه.

وكانت المحكمة الدستورية قد اعتبرت، في قرارها، أن عدم التنصيص على صندوق لإيداع أموال العدول يدخل ضمن السلطة التقديرية للمشرع، مؤكدة أن اختيار وسائل تنظيم المعاملات يظل من اختصاصه، ما دام ذلك لا يتعارض مع أحكام الدستور أو يمس بالحماية القانونية لحق الملكية.