مجلس المنافسة يدعو إلى تعزيز المنافسة في التوثيق ويوصي بتمكين العدول من آلية إيداع الأموال

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

كشف مجلس المنافسة، في تقرير حديث، أن الموثقين بالمغرب أنجزوا خلال سنة 2025 ما مجموعه 680 ألفا و764 عقدا، بقيمة إجمالية قاربت 180 مليار درهم، ما يعكس الأهمية الاقتصادية الكبيرة التي يكتسيها قطاع التوثيق.

وسجل المجلس، في المقابل، عدم توصل مصالحه بالمعطيات الإحصائية التفصيلية من المجلس الوطني لهيئة الموثقين، معتبرا أن غياب هذه البيانات حال دون إجراء تحليل دقيق لطبيعة العقود المنجزة وتصنيفها حسب مختلف الأصناف، بما يحد من تقييم بنية السوق ومستوى المنافسة داخله.

ورجح التقرير أن تستحوذ العقود المتعلقة بالعقارات المحفظة على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية للعقود التوثيقية، تليها العقود التجارية وعقود تأسيس الشركات، مؤكدا أن توفر معطيات دقيقة يظل ضروريا لفهم طبيعة سوق خدمات التوثيق ورصد حجم الأنشطة التي يباشرها مختلف المهنيين.

وأشار مجلس المنافسة إلى أن العقار المحفظ يشكل المجال الأكثر نشاطا بالنسبة للموثقين، بالنظر إلى الضمانات القانونية والمالية التي يوفرها هذا المسار، وفي مقدمتها إمكانية إيداع الأموال لدى صندوق الإيداع والتدبير.

وفي هذا الإطار، أوصى المجلس بتمكين العدول من الاستفادة من آلية إيداع الأموال نفسها، بما يسمح لهم باستقبال المبالغ المرتبطة بالعقود العقارية والمعاملات التجارية والمالية، على غرار الموثقين، مع إخضاع هذه الآلية لضوابط وشروط قانونية تضمن الشفافية وحماية حقوق المتعاملين.

ويأتي هذا الرأي استجابة لطلب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في إطار دراسة مشروع القانون المنظم لمهنة العدول، حيث تطرق التقرير إلى عدد من المقتضيات المرتبطة بتنظيم المهنة وتأثيرها على المنافسة داخل سوق خدمات التوثيق.

ويتزامن صدور هذا التقرير مع استئناف المسار التشريعي لمشروع قانون مهنة العدول، بعدما أعادت المحكمة الدستورية المشروع إلى الحكومة إثر التصريح بعدم دستورية بعض مواده، قبل أن تصادق الحكومة على صيغة جديدة، ما يعيد النقاش حول مستقبل تنظيم مهن التوثيق وتعزيز التنافسية داخل القطاع.