وزارة النقل تتحرك لتقنين التروتينيت وتفرض إجراءات جديدة لتعزيز السلامة الطرقية

أكدت وزارة النقل واللوجيستيك أنها لم تلتزم موقف المتفرج أمام الانتشار المتزايد لمركبات التنقل الشخصي بمحرك، المعروفة بـ”التروتينيت”، بل باشرت منذ أكتوبر 2024 ورشاً قانونياً متكاملاً يهدف إلى تنظيم استعمال هذه الوسائل الحديثة وضمان اندماجها بشكل آمن داخل منظومة السير والجولان بالمغرب.

وأوضحت الوزارة أن الوزير عبد الصمد قيوح أعطى تعليماته منذ توليه مسؤولية القطاع لإعداد وتحيين الإطار القانوني المنظم لهذه المركبات، وهو ما تُوج بمصادقة مجلس الحكومة، في يونيو 2025، على مشروع مرسوم يقضي بتعديل وتتميم النصوص القانونية المتعلقة بالمركبات ضمن مدونة السير على الطرق.

وشملت المستجدات القانونية الجديدة إدراج تعريف واضح لمركبات التنقل الشخصي بمحرك والدراجات المزودة بدوس مساعد، إلى جانب تحديد الخصائص والشروط التقنية الواجب توفرها فيها، فضلاً عن إلزام بعض الأصناف بتجهيزات وأنظمة مساعدة على السياقة بهدف تعزيز معايير السلامة الطرقية.

وفي سياق استكمال هذا الورش التنظيمي، أعلنت الوزارة مواصلة العمل على مشروع مرسوم جديد يتعلق بقواعد السير على الطرق، يرتقب عرضه على مجلس الحكومة خلال شهر يوليوز 2026، ويتضمن مجموعة من التدابير العملية الرامية إلى الحد من السلوكات الخطيرة المرتبطة باستعمال هذه المركبات.

ومن أبرز الإجراءات المقترحة تحديد السرعة القصوى لمركبات التنقل الشخصي بمحرك في 25 كيلومتراً في الساعة، مع إلزام مستعمليها بارتداء خوذات واقية مطابقة للمعايير ومثبتة بشكل سليم أثناء التنقل.

كما ينص المشروع على منع استعمال السماعات خلال القيادة حفاظاً على تركيز السائق وسلامته، إضافة إلى منع الأطفال دون سن الثامنة من استعمال هذه المركبات في الطرق العمومية، مع فرض شروط وتجهيزات خاصة عند نقل الأطفال الصغار.

وشددت وزارة النقل واللوجيستيك على أنها قامت بالأدوار المنوطة بها في إعداد وصياغة النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بهذا النوع من وسائل التنقل، مؤكدة أن المقاربة المعتمدة ترتكز على السلامة الطرقية وضمان انسيابية التنقل، بما يساهم في تنظيم استعمال “التروتينيت” بشكل مسؤول وآمن.