مجلس حقوق الإنسان يفتح تحقيقاً عاجلاً بشأن انتهاكات محتملة في مدينة الأبيض السودانية

المحور الصحفي // 

أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاثنين، تصاعد أعمال العنف المنسوبة إلى قوات الدعم السريع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، وقرر تكليف البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان بإجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني والجرائم الدولية ذات الصلة.

وجاء القرار بإجماع أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 عضواً، عقب جلسة خاصة عقدت بطلب من المملكة المتحدة وبدعم من 14 دولة، وسط تحذيرات متزايدة من مخاطر وقوع جرائم واسعة النطاق في المدينة التي تضم نحو نصف مليون نسمة وتؤوي قرابة 100 ألف نازح فروا من مناطق النزاع.

ورغم تمكن الجيش السوداني من كسر حصار استمر أشهراً على مدينة الأبيض خلال فبراير الماضي، فإن الهجمات المتكررة بالطائرات المسيّرة التي تستهدف المدينة وبنيتها التحتية ومحاورها الرئيسية أعادت المخاوف بشأن سلامة المدنيين وتفاقم الوضع الإنساني.

وخلال الجلسة، أكدت سفيرة المملكة المتحدة لدى المجلس، إليانور ساندرز، أن “هذه الفظائع يجب ألا تتكرر”، فيما وصف سفير جنوب إفريقيا زهير لاهر الوضع بأنه “إنذار أحمر”، معتبراً أن قوات الدعم السريع تعيد اعتماد الأساليب نفسها التي استخدمتها في مدينة الفاشر بإقليم دارفور خلال العام الماضي.

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قد حذر في وقت سابق من كارثة إنسانية تلوح في محيط مدينة الأبيض، مشيراً إلى توثيق حالات إعدام ميداني واختطاف وتعذيب وعنف جنسي في مناطق النزاع.

كما أعرب المجلس عن قلقه من استهداف المدنيين والبنية التحتية، بما في ذلك المرافق الصحية، داعياً جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وضمان حماية المدنيين، خاصة النازحين. كما ندد باستخدام الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى كوسيلة من وسائل الحرب.

وشدد مجلس حقوق الإنسان على أن الأزمة السودانية لا يمكن حلها عسكرياً، مجدداً دعوته إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار وإطلاق عملية انتقال سياسي بقيادة مدنية تمهد لتشكيل حكومة منتخبة ديمقراطياً.

وفي المقابل، نفت قوات الدعم السريع مسؤوليتها عن الانتهاكات المزعومة، ووصفت الاتهامات بأنها “مختلقة”، بينما أبدت الصين تحفظها على القرار، مؤكدة رفضها فتح تحقيقات تستهدف دولاً بعينها دون موافقتها.