ترامب يهاجم قرار المحكمة العليا ويتمسك بإلغاء حق الجنسية بالولادة

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاده لقرار المحكمة العليا الأمريكية القاضي بالإبقاء على حق الجنسية بالولادة، معلنا عزمه التقدم بطلب لإعادة النظر في الحكم، معتبرا أن القرار سيؤثر سلبا على الولايات المتحدة إذا لم يتم التراجع عنه.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته “تروث سوشيال”، إنه سيطلب من المحكمة العليا إعادة النظر في القضية بشكل عاجل، واصفا الحكم بأنه “خاطئ” و”مجنون”، ومؤكدا أن استمرار العمل به سيشكل، بحسب تعبيره، تهديدا لمستقبل البلاد.

ويأتي هذا الموقف بعدما رفضت المحكمة العليا، في 30 يونيو الماضي، محاولة الإدارة الأمريكية فرض قيود على حق الجنسية بالولادة، وهو مبدأ يكفله التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي.

وكان ترامب قد وقع، في اليوم الأول من ولايته الثانية، أمرا تنفيذيا يقضي بحرمان الأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة لوالدين يقيمان بصورة غير قانونية أو يحملان تأشيرات إقامة مؤقتة من الحصول تلقائيا على الجنسية الأمريكية، غير أن محاكم اتحادية أوقفت تنفيذ القرار قبل أن تؤيد المحكمة العليا عدم دستوريته.

وفي حيثيات الحكم، أوضح رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، أن الأدلة التاريخية لا تدعم تفسيرا يقيد حق المواطنة بالولادة، مؤكدا أن واضعي التعديل الرابع عشر أرادوا ضمان هذا الحق لكل من يولد حرا على الأراضي الأمريكية.

كما شددت المحكمة على أن التعديل الرابع عشر يكفل الجنسية لمعظم الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، بمن فيهم أبناء المهاجرين غير النظاميين والمقيمين الأجانب بصفة مؤقتة.

من جهتها، أكدت وزارة العدل الأمريكية احترامها لقرار المحكمة، مع استمرارها في ملاحقة أي محاولات لاستغلال ما تصفه بـ”الثغرات القانونية” المتعلقة بالحصول على الجنسية.

ويمثل الحكم انتكاسة قانونية لواحدة من أبرز سياسات ترامب في ملف الهجرة، إذ جعل إنهاء منح الجنسية التلقائية بالولادة لأبناء المهاجرين غير النظاميين أحد محاور برنامجه السياسي منذ حملته الرئاسية الأولى عام 2015.

وتشير تقديرات صادرة عن معهد سياسة الهجرة ومعهد أبحاث السكان بجامعة ولاية بنسلفانيا إلى أن الأمر التنفيذي، لو دخل حيز التنفيذ، كان سيحرم نحو 255 ألف طفل سنويا من الحصول على الجنسية الأمريكية عند الولادة.

كما تؤكد المعطيات أن الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي تعتمد مبدأ الجنسية بالولادة، إذ يطبق هذا النظام في نحو 40 دولة، أغلبها في الأمريكتين، من بينها كندا، والمكسيك، والبرازيل، والأرجنتين، وتشيلي، والإكوادور، وفنزويلا، إضافة إلى باكستان.