جدل المسؤوليات حول الكلاب الضالة بوزان يعيد النقاش بشأن تدبير حفظ الصحة

المحور الصحفي // مولاي عمر الفحل

اشتد الجدل بمدينة وزان بشأن المسؤولية عن تفاقم ظاهرة الكلاب الضالة، بعدما أصدرت مجموعة الجماعات الترابية “حفظ الصحة” بلاغًا توضيحيًا ردت فيه على تصريحات رئيس المجلس الجماعي لوزان، محمد الهلاوي، التي أدلى بها خلال الدورة الاستثنائية للمجلس لشهر يوليوز، معتبرة أن تحميلها مسؤولية انتشار الظاهرة لا ينسجم مع المقتضيات القانونية المنظمة للاختصاصات.

ويأتي هذا السجال في وقت تشهد فيه المدينة انتشارًا ملحوظًا للكلاب الضالة بمختلف الأحياء والشوارع، وسط تزايد مخاوف الساكنة من المخاطر التي تشكلها على السلامة والصحة العامة. كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا توثق وصول هذه الكلاب إلى محيط مقر الجماعة، في مشهد أعاد إلى الواجهة مطالب بتدخل عاجل لمعالجة الوضع.

وأكدت مجموعة الجماعات الترابية “حفظ الصحة” أنها، رغم تأسيسها كشخص معنوي خاضع للقانون العام، لم تتسلم رسميًا مهام مكتب حفظ الصحة التابع لجماعة وزان، موضحة أن نقل الاختصاصات يقتضي استكمال المساطر القانونية، من خلال توقيع بروتوكول اتفاق ومحاضر رسمية لتسليم المرفق والموارد البشرية والوسائل اللوجستية، مع المصادقة عليها من قبل سلطة المراقبة الإدارية.

وأضافت المجموعة أن المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات تنص على أن اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية، بما فيها الوقاية الصحية والنظافة وحماية السكينة العامة، تدخل ضمن الصلاحيات الذاتية والحصرية لرئيس المجلس الجماعي، معتبرة أن جماعة وزان تظل قانونًا الجهة المسؤولة عن تدبير هذا المرفق إلى حين نقل الاختصاصات وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وفي السياق ذاته، أوضح البلاغ أن مجموعة الجماعات لا تتوفر حاليًا على أي سلطة قانونية للإشراف على موظفي مكتب حفظ الصحة بوزان أو استغلال تجهيزاته وآلياته، مشيرة إلى أن تحميلها مسؤولية معالجة ملف الكلاب الضالة لا يستند إلى أساس قانوني، ما دامت الصلاحيات والوسائل ما تزال بيد الجماعة الترابية.

كما عبرت المجموعة عن أسفها لما وصفته بمحاولة تحميلها تبعات اختلالات تدبيرية، معتبرة أن إلقاء المسؤولية على مؤسسة لم تتسلم الاختصاصات رسميًا يتعارض مع مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي ختام بلاغها، جددت مجموعة الجماعات الترابية “حفظ الصحة” التزامها بالمساهمة في تحسين الخدمات الصحية بالإقليم فور استكمال جميع الإجراءات القانونية الخاصة بنقل الاختصاصات، مؤكدة حرصها على احترام مبدأ المشروعية وسيادة القانون.