تراجع صافي الهجرة إلى هولندا لأقل من 100 ألف لأول مرة منذ 2020

أظهر التقرير السنوي للهجرة في هولندا لسنة 2025 تراجعًا ملحوظًا في مختلف مؤشرات الهجرة والإقامة، إذ انخفض صافي الهجرة، الذي يمثل الفرق بين عدد الوافدين والمغادرين، إلى أقل من 100 ألف شخص لأول مرة منذ عام 2020، بالتزامن مع تراجع عدد المهاجرين وتصاريح الإقامة.

وأوضح التقرير الحكومي أن عدد تصاريح الإقامة العادية الممنوحة خلال سنة 2025 بلغ 79 ألفًا و500 تصريح، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 6 في المائة مقارنة بسنة 2024.

وأكد وزير اللجوء والهجرة الهولندي، ديفيد فان دن برينك، أن التحكم في الهجرة يبدأ بمعرفة دقيقة بحركة الدخول والخروج من البلاد، مشيرًا إلى أن التقرير السنوي والمنصة الجديدة الخاصة بإحصائيات الهجرة يهدفان إلى توفير معطيات دقيقة لدعم السياسات العمومية والنقاش العام.

وسجل التقرير أكبر تراجع في تصاريح الإقامة المخصصة لاستقطاب الكفاءات والمواهب، بنسبة بلغت 16 في المائة، إلى جانب انخفاض عدد تصاريح الدراسة ولمّ شمل الأسر.

وفي ملف اللجوء، تقدم 24 ألفًا و70 شخصًا بطلبات لجوء لأول مرة خلال سنة 2025، بانخفاض نسبته 25 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، بينما بلغ متوسط التراجع على مستوى دول الاتحاد الأوروبي 27 في المائة.

كما تراجعت نسبة قبول طلبات اللجوء الأولى إلى 34 في المائة، مقابل 54 في المائة سنة 2024، وهو ما أرجعته الحكومة جزئيًا إلى اعتماد سياسة جديدة بشأن طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين، الأمر الذي انعكس أيضًا على انخفاض طلبات الالتحاق العائلي.

وفي المقابل، ارتفع عدد الأوكرانيين المستفيدين من الحماية في هولندا ليصل إلى 131 ألفًا و680 شخصًا خلال سنة 2025، بزيادة بلغت 14 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الأجانب الذين غادروا هولندا بشكل موثق بنسبة 23 في المائة مقارنة بعام 2024، مدفوعًا بزيادة أعداد السوريين والمنغوليين العائدين طوعًا إلى بلدانهم بدعم من مصلحة العودة والمغادرة.

كما شهدت السنة الماضية ارتفاعًا في عدد طالبي اللجوء المنخرطين في سوق العمل أثناء دراسة ملفاتهم، وهو ما انعكس في زيادة تصاريح العمل الممنوحة لهذه الفئة.

ويعد تقرير “حالة الهجرة” مرجعًا سنويًا تصدره الحكومة الهولندية، يعتمد على البيانات الرسمية لرصد تطورات الهجرة والإقامة، ومقارنة المؤشرات الوطنية بنظيراتها الأوروبية والدولية.