عودة فوضى حراس السيارات غير النظاميين تثير استياء المواطنين بعد انتهاء عقود تدبير المواقف

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

عادت ظاهرة حراس السيارات غير النظاميين إلى الواجهة بعدد من المدن، خاصة بالمناطق الساحلية، مستغلين انتهاء عقود تدبير مواقف السيارات التي كانت تربط الجماعات الترابية بشركات خاصة، ليفرضوا أنفسهم مجدداً على الفضاء العام ويستأنفوا استخلاص مبالغ مالية من أصحاب المركبات دون أي سند قانوني.

وباشر عدد من الأشخاص المعروفين بـ”الكارديانات” مطالبة السائقين بأداء رسوم مقابل ركن سياراتهم، وهو ما أثار موجة استياء واسعة في صفوف المواطنين، الذين اعتبروا أن هذه الممارسات تعكس عودة مظاهر الفوضى في استغلال الملك العمومي.

وأكد عدد من أصحاب السيارات أن حراساً يرتدون “الجيليات الصفراء” عادوا إلى احتلال مواقف السيارات بالمناطق التجارية والإدارية والشوارع التي تعرف حركة كثيفة، حيث يفرضون مبالغ مالية على السائقين رغم غياب أي ترخيص أو إطار قانوني يخول لهم ذلك.

وفي السياق ذاته، شدد متضررون على ضرورة تدخل السلطات المحلية لوضع حد لهذه الممارسات، معتبرين أن الفراغ الذي خلفه انتهاء عقود التدبير وعدم تجديدها أتاح الفرصة أمام الحراس العشوائيين لفرض واقع جديد، في ظل غياب تسعيرة معلنة وآليات رقابة فعالة.

كما تحولت بعض مواقف السيارات، بحسب شكاوى متطابقة، إلى بؤر للتوتر اليومي، بعدما أصبح عدد من السائقين يتعرضون لمطالبات متكررة بالأداء، فيما يواجه الرافضون أحياناً مضايقات أو عبارات استفزازية، الأمر الذي يدفع كثيرين إلى دفع المبالغ المطلوبة تفادياً لأي خلاف.

من جانب آخر، دعا فاعلون جمعويون الجماعات الترابية والسلطات المختصة إلى الإسراع بإطلاق صيغ جديدة لتدبير مواقف السيارات أو اعتماد حلول حديثة لتنظيمها، مع تشديد المراقبة على كل من يستخلص مبالغ مالية من المواطنين دون سند قانوني، حفاظاً على النظام العام وصوناً لحقوق مستعملي الفضاء العمومي.