ترقب واسع بطنجة مع اقتراب قرارات مرتقبة على خلفية تحقيقات في ملفات التعمير والتدبير

المحور الصحفي // مولاي عمر الفحل

أثارت التحقيقات التي باشرتها فرق مختصة خلال الأسابيع الماضية بمدينة طنجة حالة من الترقب داخل عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية، في ظل تداول معطيات تفيد بقرب صدور قرارات قد تطال مسؤولين وموظفين ومنتخبين على خلفية ملفات مرتبطة بتدبير الشأن المحلي.

ووفق مصادر متطابقة، فإن أجواء من الحذر تسود أوساط عدد من المسؤولين والمنتخبين، بعدما شملت التحقيقات قطاعات ومشاريع مختلفة بالمدينة، حيث يجري انتظار مخرجات الأبحاث والإجراءات التي قد تترتب عنها خلال الفترة المقبلة.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن لجانا متخصصة أوفدت من الرباط تولت التدقيق في عدد من الملفات، وأسفرت أعمالها عن رصد اختلالات وخروقات، في وقت لم يتمكن بعض المعنيين، بحسب المصادر ذاتها، من تقديم تبريرات قانونية كافية بشأنها أو نفي مسؤوليتهم عنها.

وتتجه الأنظار، وفق المصادر نفسها، إلى ملفات البناء العشوائي ومخالفات التعمير، التي يرجح أن تكون في صلب القرارات المرتقبة، بالنظر إلى ما سجل بشأنها من تجاوزات خلال مراحل التحقيق والتدقيق.

ويأتي هذا الحراك الإداري في ظرفية سياسية دقيقة، تسبق احتفالات عيد العرش بأسابيع قليلة، كما تسبق موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة، وهو ما يضع عددا من المنتخبين والأحزاب السياسية أمام تحديات إضافية، خاصة إذا ما أفضت التحقيقات إلى إعفاء مسؤولين أو اتخاذ إجراءات تأديبية في حق منتخبين محسوبين عليها.

وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت في وقت سابق عن احتمال صدور قرارات إعفاء خلال شهر غشت المقبل، وهو ما زاد من حدة التكهنات بشأن الأسماء التي قد تشملها هذه الإجراءات، ومدى انعكاسها على المشهد السياسي والاستحقاقات الانتخابية المقبلة.