جمعية هيئات المحامين تعقد اجتماعا حاسما وسط مؤشرات على تصعيد جديد ضد مشروع قانون المهنة

تعقد جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الإثنين، اجتماعاً حاسماً لتقييم مسار احتجاجات المحامين ضد مشروع قانون المهنة، في ظل معطيات تفيد بإمكانية اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة، مع استمرار الإضراب الذي تجاوز الشهر.

ويأتي هذا الاجتماع عقب اتصالات أجراها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع ممثلي المحامين، في محاولة لطمأنتهم بشأن مآل مشروع القانون بعد إحالته على المحكمة الدستورية.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد تعهد رئيس الحكومة بعدم الدعوة إلى دورة برلمانية استثنائية لإعادة مناقشة المشروع، في حال قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواده، وهو ما يعني أن أي تعديلات محتملة ستُحال إلى الحكومة والبرلمان المقبلين بعد استحقاقات 23 شتنبر.

ورغم هذه التطمينات، تؤكد مصادر من داخل هيئات الدفاع أن المحامين لا يزالون متحفظين إزاء الوعود الحكومية، معتبرين أن الضمانات المقدمة غير كافية، وهو ما يعزز التوجه نحو مواصلة التصعيد دفاعاً عن ما يعتبرونه استقلالية المهنة وحصانة الدفاع.

ويُنتظر أن يحدد اجتماع اليوم طبيعة الخطوات المقبلة، في وقت تتواصل فيه حالة التوتر بين هيئات المحامين والجهات الحكومية بشأن مستقبل مشروع القانون.