استئنافية مراكش تشدد العقوبة على رئيس جمعية حقوقية إلى سنتين ونصف حبسا نافذا

المحور الصحفي // هيئة التحرير

أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، اليوم الثلاثاء 21 يوليوز، حكمها في ملف عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بمراكش، المتابع في حالة اعتقال على خلفية تهم تتعلق بالنصب، وغسل الأموال، والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة.

وقضت الهيئة القضائية بقبول الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله، وذلك من خلال رفع العقوبة الحبسية من سنة ونصف إلى سنتين ونصف حبسا نافذا، إلى جانب الرفع من قيمة الغرامة المالية من 20 ألف درهم إلى 60 ألف درهم.

كما قررت المحكمة تتميم الحكم بمصادرة جميع الحسابات البنكية والممتلكات المشمولة بأمر الحجز الصادر عن قاضي التحقيق، إضافة إلى العائدات المتحصلة منها أو ما يعادل قيمتها، مع تحميل المحكوم عليه الصائر والإجبار في الأدنى.

ويأتي هذا القرار بعدما كانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد أدانت المعني بالأمر، بتاريخ 8 ماي الماضي، بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف.

وتعود فصول القضية إلى منتصف شهر فبراير الماضي، حين أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش المتهم، بناء على شكاية تقدم بها أحد رجال الأعمال بالمدينة، قبل إحالته على النيابة العامة المختصة.

وبعد استنطاقه، أمر قاضي التحقيق بإيداعه سجن الأوداية ومتابعته في حالة اعتقال، إلى أن استكملت إجراءات التحقيق والمحاكمة، التي انتهت بصدور الحكم الاستئنافي.