فرنسا تعتمد قانونا يمنع الأطفال دون 15 سنة من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

المحور الصحفي // هيئة التحرير

صادق البرلمان الفرنسي، بشكل نهائي، على مشروع قانون يقضي بمنع الأطفال دون سن الخامسة عشرة من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تعد الأولى من نوعها على المستوى الأوروبي، وتهدف إلى تعزيز حماية القاصرين من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المبكر للفضاءات الرقمية وانعكاساتها على الصحة النفسية والاجتماعية.

وحظي مشروع القانون بموافقة الجمعية الوطنية الفرنسية بأغلبية 279 صوتا مقابل 81، بعدما سبق أن صادق عليه مجلس الشيوخ، على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر شتنبر المقبل.

ويلزم التشريع الجديد منصات التواصل الاجتماعي باعتماد أنظمة فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين، بما يضمن منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة من إنشاء حسابات أو الولوج إلى هذه المنصات.

وفي السياق نفسه، يتضمن القانون حظرا لاستعمال الهواتف المحمولة داخل المؤسسات التعليمية، وذلك ضمن خطة حكومية تروم الحد من الإدمان الرقمي، وتحسين ظروف التعلم، في ظل تزايد التحذيرات من التأثيرات السلبية للشاشات على تركيز التلاميذ وصحتهم النفسية.

ويأتي هذا الإصلاح تنفيذا لأحد أبرز التعهدات التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اعتبر أن بلاده أصبحت في طليعة الدول الأوروبية في مجال حماية الأطفال على الإنترنت، مؤكدا أن هذا القانون يمثل “خطوة كبيرة إلى الأمام” في تعزيز سلامة الأطفال والشباب داخل الفضاء الرقمي.

ومن المرتقب أن يفتح هذا التشريع نقاشا واسعا داخل الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية تعميم إجراءات مماثلة، مع تصاعد الدعوات إلى تشديد الرقابة على استخدام الأطفال والمراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز مسؤولية الشركات الرقمية في حماية الفئات العمرية الصغرى.