مستشار جماعي بفاس يحمل الأغلبية مسؤولية تعطيل الدورة الاستثنائية ويؤكد ترشحه لأول مرة للانتخابات التشريعية

المحور الصحفي // المصطفى مويكا

اعتبر المستشار الجماعي بجماعة فاس، علي لقصب، عن حزب التقدم والاشتراكية، في تصريح لجريدة المحور الصحفي، أن تعذر انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس، التي كانت مقررة يوم الثلاثاء 20 يوليوز 2026، يعكس حالة من العجز والارتباك داخل الأغلبية المسيرة، متهما عددا من أعضائها بالانشغال بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة على حساب تدبير قضايا المدينة.

وأوضح لقصب أن النصاب القانوني لم يكتمل، إذ يتطلب انعقاد الدورة حضور 46 عضوا من أصل 91 يشكلون مجلس الجماعة، في حين لم يتجاوز عدد الحاضرين 37 عضوا، وهو ما حال دون افتتاح أشغال الدورة.

وأشار إلى أن جدول الأعمال كان يتضمن ملفات وصفها بالمستعجلة، من بينها اتفاقيات شراكة مع قطاعات حكومية وهيئات من المجتمع المدني، إضافة إلى مقررات تهم إحداث طرق عمومية، معتبرا أن هذه القضايا لا تحتمل التأجيل إلى غاية الدورة العادية المقبلة.

وأضاف أن التجاذبات والحسابات السياسية أصبحت تطغى على تدبير مجلس جماعة فاس، مبرزا أن القانون التنظيمي يلزم بإعادة الدعوة إلى انعقاد الدورة داخل أجل لا يتجاوز عشرة أيام.

وفي ما يتعلق بالاستحقاقات التشريعية المقبلة، كشف علي لقصب أن ترشحه لمجلس النواب سيكون الأول في مساره السياسي، مؤكدا أن هدفه يتمثل في المساهمة في استعادة الثقة في العمل السياسي بمدينة فاس، وتقديم نموذج لبرلماني قريب من المواطنين، قادر على مواكبة قضايا الساكنة وممارسة الرقابة على العمل الحكومي.

وختم المستشار الجماعي تصريحه بالتأكيد على أن ترشحه يهدف أيضا إلى فتح المجال أمام الكفاءات الشابة للانخراط في المؤسسات المنتخبة، والدفاع عن مطالب ساكنة فاس، معتبرا أن المدينة بحاجة إلى تجديد نخبها السياسية وتجاوز الأساليب التقليدية التي طبعت المشهد الانتخابي خلال السنوات الماضية.