السعودية والولايات المتحدة توقعان اتفاقية للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

المحور الصحفي // اليزيد الفحل

في خطوة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، وقع البلدان اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، المعروفة بـ”اتفاقية 123″، إلى جانب اتفاقية ثنائية للضمانات النووية، في إطار توسيع التعاون التقني والاقتصادي بين الجانبين.

وتأتي هذه الاتفاقيات استكمالاً للمباحثات التي أُعلن عن اختتامها خلال زيارة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إلى الولايات المتحدة، حيث تضع إطاراً قانونياً لشراكة طويلة الأمد تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

وجرت مراسم التوقيع بين وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، إذ تتيح الاتفاقية للشركات الأمريكية فرصاً للمساهمة في بناء وتطوير برنامج الطاقة النووية المدنية في المملكة، بما يدعم سلاسل الإمداد العالمية ويوفر فرص عمل داخل الولايات المتحدة.

كما تنص الاتفاقية على الالتزام بأعلى المعايير الدولية المتعلقة بالأمن والسلامة النووية ومنع الانتشار، بما يعزز الاستقرار الإقليمي والدولي، في حين أُحيل نص الاتفاق رسمياً إلى الكونغرس الأمريكي لاستكمال إجراءات المراجعة والمصادقة النهائية وفق القوانين المعمول بها.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تمثل الاتفاقية ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة، وتوطين التقنيات المتقدمة، وإرساء مزيج طاقي متوازن يجمع بين النفط والغاز ومصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

أما من الجانب الأمريكي، فتندرج هذه الشراكة ضمن جهود واشنطن لتعزيز صادراتها في مجال الطاقة النووية المدنية، استناداً إلى المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لسنة 1954، والتي تمنح الاتفاقية اسمها، وتهدف إلى توسيع انتشار تقنيات المفاعلات النووية المتقدمة وتعزيز تنافسية التكنولوجيا الأمريكية في الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن الاتفاقية تعكس متانة العلاقات بين البلدين والتزامهما المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، مشيراً إلى أن اعتماد أحدث التقنيات وأعلى معايير السلامة النووية سيحقق مكاسب استراتيجية واقتصادية طويلة الأمد لكل من السعودية والولايات المتحدة.